انتقدت وسائل الإعلام الأجنبية، مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر، باعتباره مقصلة تلاحق بقايا المعارضين، أو حتى المخالفين في نقل البيانات من الصحفيين والإعلاميين.
وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية “إن قانون الإرهاب الجديد، الذي ينتظر موافقة عبدالفتاح السيسي، يضم مادة تقضي بحبس الصحفيين عامين على الأقل إذا نشروا أرقامًا تتناقض مع إحصائيات المؤسسات الحكومية، كالتي ينشرها الجيش”.
وأضافت “أن هناك مادة تحظر على الإعلام الدولي نشر أخبار أو بيانات عن أي عمليات إرهابية تتناقض مع البيانات الرسمية التي تنشرها السلطات المعنية”، معتبرة “أن القانون الجديد أحد مظاهر الصدام بين الحكومة، التي تتضاعف درجة استبدادها، وما تبقى من المجتمع المدني المستقل، منذ الإطاحة بمحمد مرسي من السلطة”.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن “القانون يعتبر بمثابة ناقوس خطر رسمي أطلقته الحكومة في مواجهة وسائل الإعلام عقب سلسلة الهجمات المسلحة الدموية التي هزت حكومة السيسي، وأثيرت انتقادات حول إستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب؛ حيث حاولت الحكومة التأكيد على سيطرتها على الجماعات المسلحة، وضمان ترديد الجميع ذات المعلومات”، لافتة إلى تأكيد نقابة الصحفيين رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع قانون “مكافحة الإرهاب”، باعتباره “تكبيلًا مضاعفًا لحرية الصحافة”.
وقالت الصحيفة الأمريكية -في تقرير آخر تحت عنوان “قانون مصر لمكافحة الإرهاب يسرع المحاكمات ويضيق الخناق على الإعلام”-: إن الحكومة المصرية عقب سلسلة من هجمات المسلحين، تسعى لسن مشروع قانون جديد مثير للجدل سيمكن من إقامة محاكم خاصة بالإرهاب، وتقليص عملية الطعون، ويمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات للاعتقال وحبس الصحفيين الذين ينشرون معلومات عن الهجمات التي تتعارض مع الخط الحكومي الرسمي”.
ونقلت عن الجماعات الحقوقية وصفها للقانون “بأنه تعزيز لحملة القمع التي بدأتها المعارضة منذ عامين؛ حيث قال محمد زراع، ناشط حقوقي: “اعتمد القانون الجديد على التعريف الفضفاض للإرهاب؛ إذ يمكن تطبيقه على المتطرفين والصحفيين وأيضًا جماعات الحقوق المدنية”.
وتحت عنوان “قانون مكافحة الإرهاب بمصر قد يقتل الصحفيين”، وصف موقع “أروتز شيفا” “مشروع قانون الإرهاب الذي مررته الحكومة المصرية سريعًا ردًا على هجمات سيناء بأنه غير قانوني وغير دستوري، فضلًا عن أنه يتجاوز الهدف الرئيسي من مكافحة الإرهاب وإنما يسعى لمصادرة حرية الصحافة”، مستشهدًا بما قالته لجنة حماية الصحفيين “إن التهديد بالسجن هو جزء من حملة الضغط التي تضغطها السلطات على وسائل الإعلام لفرض رقابة على الأصوات الناقدة”.
أما شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية فقالت “إن مصر بهذا القانون تحظر التغطية الإعلامية المستقلة على الهجمات المسلحة”، ونقلت عن جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان قوله: “إن الثأر هو أهم الأسباب المحتلمة لإصدار هذا التشريع”، مضيفًا “مثل هذه القوانين تنتهك حقوق الأفراد وتعاقب كافة أشكال الصحافة المستقلة”.
وأعرب موقع “قناة” فايس نيوز” الوثائقية الأمريكية، عن استهجانه من “رد مصر على التمرد والهجمات المسلحة بتهديد الصحفيين بالسجن”.
وأوضحت صحيفة “هافنجتون بوست” الأمريكية، “أن مصر بهذا القانون تضع مزيد من القيود على وسائل الإعلام” مضيفة “أنه لا يمكن لوم الصحفيين في مصر فيما يتعلق بالخلط بين ما يمكن أو ما لا يمكن نشره أو تغطيته وما هي اللغة التي ينبغي استخدامها في التقارير، وهذا دليل على الهوة المتسعة بين البيانات الإخبارية الصادرة من السلطات والمؤسسات الإخبارية”، مشيرة إلى “أن الصحفيين المحليين والأجانب قد يواجهون الملاحقة القضائية والسجن إذا وجد أن ما نشروه متعارض مع الرواية الرسمية للأحداث”.
