في الوقت الذي يقدم للجنائيين كافة الحقوق من بينها العلاج والنفض وزيارة الأهل، يعيش 41 ألف معتقل سياسي في زنازين يسودها الظلام والقمامة ومياه الصرف، وفي الصباح يقدم لهم الطعام الملوث، كما أنهم محرومون من زيارة الأهل، فالجنائي أعلى قدرًا عند سلطات الانقلاب من المعتقل السياسي.

التعامل بآدمية

تسمح إدارة السجون بدخول التلفاز والراديو والجرائد والمجلات للمساجين الجنائيين وتمعنهم عن المعتقلين فى قضايا تظاهر، بينما يعاني السياسين من تعذيب وانتهاكات للأدمية والتي وصلت

العلاج

في الوقت الذي يقدم للجنائيين كافة الحقوق من بينها العلاج، يعاني أسر عدد من المعتلقين في السجون المصرية من تعنت إدارة السجن والنيابة في السماح لإرسال العلاج لذويهم، خاصة المصابين بأمراض مزمنة على رأسها التهاب الكبد الوبائي، إذ إن هناك صعوبة بالغة في تقديم الطلبات إلى النيابة للحصول على إذن بالعلاج.

وتقول زوجة المهندس أحمد عبد الرحمن عبد الفتاح، إنه قبل اعتقال زوجها في 26 مارس الماضي، كان بصدد الانتهاء من إجراءات الحصول على عقار “سوفالدي”، نظرًا لإصابته بفيروس “سي”، لافتة إلى أنه بعد اعتقاله بـ18 يومًا في أحداث رمسيس، تم ترحيله لسجن استقبال طره، وهناك لا يلقى أي رعاية صحية.

وأضافت الزوجة، في تصريح لـ”رصد”، أن خطورة فيروس “سي” مستقبلية، مؤكدة أنها لن تنتظر علاج زوجها في المراحل الأخيرة للمرض من الإصابة بدوالٍ في القدم أو استسقاء أو تليف، ومن المقرر أن يقدم المحامي طلبا إلى النيابة العامة الأسبوع القادم لتلقي العلاج.

الزيارة

وقال هيثم أبو خليل في تصريح لـ”رصد” أن المعتقلين السياسيين يعانون من عدم الانسانية في السجون وحتي انهم لم يلاقوا حقوقهم البسيطة وهي العلاج والمعاملة الحسنة كانسان عادي له حقوق وعليه واجبات .

وأشار الي أن قوات الانقلاب لم يتعاملوا مع المساجين المصريين بادمية ، مشيرا الي أن المساجين حرموا حتي من زيارة زويهم ، رغم ان الانقلابيين يتعاملوا مع الجنائيين افضل بكثير من السياسيين وهذا امر عبث ليس له اي مبرر .

حق النقض

من حق المتهم الجنائي أن ينقض في الحكم الذي صدر ضده، بينما فى ظل الوضع الحالي بينما فيحكم عليه 15 عامًا، ولا يسمح له بالنقض بناء على قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

ووفقا لمسودة مشروع القانون، تتضمن تقليص مدة إجراءات التقاضي، بحيث إذا رأت محكمة النقض طعنا في موضوع القضية (حكمها)، تقوم بالفصل فيه دون أن تنتظر إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، مثلما كان يحدث في السابق.

وتنص المادة 49 مكرر “ب” من قانون الإرهاب، على أنه “استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم، فإنها تتصدى بالفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم”.

عدم التعرض للإخفاء

قدّرت عدد حالات الاختفاء منذ إبريل 2015 حتى الأن بأكثر من 163 حالة، وأغلبهم بل يكاد كلهم من المشاركين في نشاط معارض للنظام، وهو ما يعد جريمة تتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومع مواد الدستور المصري.

بينما العكس مع الجنائيين، إذ يحصلون على حقوقهم القانونية الكاملة فإذ عقب القبض عليهم لا يمر أكثر من 3 أيام ويتم ترحيلهم إلى النيابة ومن ثم المحاكمة.