قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن الحكومة نجحت بنيل تأييد الكنيست لفرض “الاستمرارية” على قانون التغذية القسرية للأسرى، وذلك بسبب تغيب نواب من المعارضة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.
ويعني هذا أنه يمكن للحكومة تجاوز التصويت على القانون في القراءة الأولى، بعد أن تم لها ذلك في الكنيست السابقة، ودفعه مباشرة من حيث توقف النقاش عليه قبل حل الكنيست الـ19.
وتبين من فحص أجرته “هآرتس” أن أعضاء الكنيست “يئير لبيد” و”ميكي ليفي” و”عوفر شيلح” من “يوجد مستقبل”، وزهير بهلول وميكي روزنطال “المعسكر الصهيوني” والذين يعارضون القانون، لم يشاركوا في التصويت، ولذلك تم تمرير القرار بغالبية 53 نائبًا مقابل 50.
ويخول مشروع القانون مفوض السجون صلاحية التوجه إلى المحكمة المركزية وطلب السماح بتقديم علاج قسري للأسير المضرب عن الطعام، إذا حددت وجهة نظر طبية أن الإضراب يشكل خطرًا على حياة الأسير.
وحسب القانون فإنه إذا سمحت المحكمة بهذا الاجراء القسري فإنه يسمح للسجان باستخدام القوة ضد الأسير إذا قاوم تغذيته القسرية.
يشار إلى أنه على الرغم من وعد نائب المستشار القانوني للحكومة، في الأسبوع الماضي، بدفع القانون على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الائتلاف الحكومي ويوجد مستقبل خلال الدورة السابقة، والتي تم بموجبها طرح صيغة معتدلة للقانون، إلا أن النص الذي طرح أمام الكنيست امس كان ذات النص السابق والمتطرف.
وبناء على قرار الكنيست أمس، سيتم تحويل القانون إلى لجنة الدستور لمواصلة اعداده للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
وقال النائب “دوف حنين” من القائمة العربية المشتركة أمس: “لقد صارعنا في الكنيست السابقة ضد القانون الاشكالي والزائد وفي نهاية الأمر نجحنا بوقفه بعد اقتناع أعضاء الائتلاف بموقفنا.
المعايير الدولية للتنظيمات الطبية تحدد أن التغذية القسرية تعتبر نوعًا من أنواع التعذيب الوحشي , وكانت دولة اسرائيل قد سنت قانونًا يمنع تغذية الإوز بشكل قسري، ومن المهم أن نفهم أنه ما يمنع عمله للإوز يمنع عمله للبشر”.
