أعلن شباب 6 إبريل رفضهم لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وقال عمرو علي – المنسق العام للحركة – إنه يأتي في سلسة القوانين المقيدة للحريات، والتي تقنن أوضاع ديكتاتورية وتحجب الحقيقة عن المواطنين.
وأكد عمرو على، فى بيان: أن النظام الحاكم ما زال يستغل حالة الفراغ التشريعي والرقابى ومستمر فى إصدار القوانين التى تخالف نصوص الدستور الذى وضعه.
وأضاف: أن الحركة تصنف القانون الجديد بالقانون الديكتاتورى، الذى يحتوى مواد تحرم المصريين من تداول المعلومات وتجرم كل أشكال التنظيم السلمى والتعبير عن الرأى بدعوى محاربة الإرهاب، مؤكداً أن الهدف الوحيد من إصدار القانون هو تكميم أفواه كل المصريين وإخراسهم وإرهابهم عن قول الحق أو إبداء الرأى، وتقنين تجميد وتأميم كل أشكال العمل السياسى السلمى القانونى والشرعى فى مصر.
