قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الاستشكال المقدم من وائل حمدي السعيد المحامي، بصفته وكيلًا عن المهندس حمدي الفخراني، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وألزمت الحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة مع عودة جميع العاملين للعمل بالشركة.
وقال خالد علي المحامي، إن القضاء الإداري فسّر حكمه بأن المقصود بعودة العاملين هم كل العاملين المتواجدين بالشركة قبل بيعها للمستثمر.
واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء؛ لإصداره القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان إلى رجل الأعمال السعودي عبدالإله الكعكي.
وأشار المحامي -في استشكاله أمام المحكمة- إلى أن مجلس الوزراء تعمد التعنّت في الامتناع عن تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري وعودة الشركة إلى الدولة وصرف كل مستحقات العاملين المتأخرة إليهم مرة أخرى بأثر رجعي.
وقضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان وإعادتها إلى الدولة مرة أخرى وعودة العاملين إلى الشركة.
