قالت لجنة حماية الصحفيين إنه يوجد 18 صحفيًا على الأقل في السجون المصرية، يواجه معظمهم اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، بحسب قولها، وهذا – وهو رقم قياسي في منذ عام 1990.
وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في تقرير صدر الخميس إن “السلطات المصرية تحتجز 18 صحفيًا على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحفية”، وذلك بحسب إحصاء للصحفيين السجناء أجرته اللجنة في 1 يونيو 2015.
وأضافت اللجنة أن “هذا أعلى عدد للصحفيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحفيين المحتجزين”.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الحكومة المصرية “هذه الأعداد غير دقيقة، وهذا التقرير غير موضوعي”.
وأضاف أن جميع الصحفيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائية، ولم يسجنوا لأسباب سياسية أو بسبب حرية التعبير.
وقالت اللجنة “غالبًا ما يكون اعتقال الصحفيين في مصر عنيفًا، ويتضمن الضرب وإساءات أخرى ومداهمات لبيوتهم ومصادرة مقتنياتهم”.
ويضيف التقرير”غالبًا ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمة وغير نظيفة. وقال بعض الصحفيين في رسائل أرسلوها من السجن إنهم لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع. ووصف آخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية”.
ونفى المصدر الحكومي الذي تحدث لرويترز اتهامات التعذيب كلها.
وقال “أي شخص يحتجز يقبض عليه بعد صدور أمر من النيابة العامة التي تشرف هي والمحاكم على كل منشآت الحبس. وأي شخص يدّعي أنه عومل معاملة سيئة يمكنه تقديم شكوى للنائب العام أو المحكمة، وسيعاقب النائب العام أو المحكمة أي شخص يدان بارتكاب التعذيب”.
