أعلن عدد من الصحف المؤيدة للنظام الحالي، والقريبة منه، أن الدكتور محمد مرسي أعلن رفضه الطعن على حكم إعدامه؛ لأنه الرئيس الشرعي ولا يعترف بإجراءات محاكمته.
وأكدت وسائل الإعلام، أن مرسي، لا يزال يواجه تلك الأحكام بثبات وصمود ملحوظ؛ حيث يظهر في كل جلسات محاكمته واقفًا مرفوع الرأس، معبرًا عن عدم اعترافه بهذه المحاكمات لكونه الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب المصري، كما يرفض الطعن عليها.
وأضاف المقربون من مرسي، أنه رفض حتى فكرة الحديث مع المقربين معه حول سيناريوهات المرحلة المقبلة وموقفه القانوني السيئ بعد الحكم عليه بالإعدام، رافضًا تمامًا توكيل محامٍ عنه.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم السابع” المقربة من السلطة، فإن مصادر مقربه من الرئيس مرسي، أكدت أن الرئيس جدد تأكيده داخل محبسه بتمكسه بشرعيته كرئيس للبلاد ورفض الطعن على الأحكام الصادرة ضده.
مرسي يرفض الاعتراف بالمحكمة
وذكرت الصحيفة، أن الرئيس حين طلب منه مقربون له -بحسب الصحيفة- الطعن على الأحكام الصادرة ضده، ردد داخل زنزانته قائلًا: “أنا الرئيس الشرعي للبلاد.. وإن ألبستموني الأحمر أو الأزرق فلن يغير ذلك من الأمر شيئًا.. ولن أطعن على أحكام صدرت من محاكمة لا أعترف بها”.
وأكد المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، وقيادات الإخوان المتهمين في قضيتي “التخابر مع منظمات أجنبية”، و”الهروب من سجن وادي النطرون”، أن الدفاع سيتقدم بطعن على الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم.
كما أن هيئة الدفاع ستقدم الطعن خلال مهلة الـ60 يومًا المتاحة لذلك، لكل المتهمين، عدا مرسي؛ كونه غير معترف بالمحاكمة منذ البداية، كما سيتشاور المحامي معه لمعرفة موقفه من الطعن؛ حيث إن محكمة النقض ستكون هي الفيصل في مسار هذه الأحكام ضد المتهمين، والتي تراوحت بين الإعدام والحبس.
النيابة ستطعن
وفي المقابل، أكد الدكتور إبراهيم السلاموني، المحامي بالنقض، أن مرسي سواءً طعن على الحكم أم لم يطعن، فإن طعن النيابة وجوبي في حالة الحكم بالإعدام؛ حيث إنه من المقرر أن تطعن النيابة خلال 60 يومًا من صدور الحكم، وسيتم قبول الطعن، ثم تعرض القضية على دائرة جنايات أخرى؛ حيث تنظر القضية أنها تنظرها لأول مرة، فيحق لها أن تستمع إلى أقوال الشهود وتفض الأحراز ثم تصدر حكمها.
وأضاف، أنه في حالة صدور حكم الدائرة الجديدة بالإدانة على مرسي، فمن الممكن أن يتم الطعن للمرة الثانية لدى محكمة النقض، وإذا قبل الطعن، تتصدى محكمة النقض لنظر الدعوى وتصدر حكمها، لافتًا إلى أن هذه الأمور قد تتم خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات.
ومن جانبه، أكد محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، أنه في حالة عدم طعن مرسي على الحكم بإعدامه، فإنه يجوز للنائب أن يطعن لمصلحة القانون.
هذا وقد صرح محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة سابقًا، أن الطعن يشمل جميع المحكموم عليهم، لافتًا إلى أن النيابة يستوجب عليها تقديم طعن لكل المحكوم عليهم.
وأضاف “كبيش”، أن عدم الاعتراف بالحكم يستلزم تقديم الطعن واتباع إجراءاته القانونية، مشيرًا إلى أن المحاكمة ستنظر أمام محكمة النقض شاء أم لم يشأ.
“تويتر” يحيي ذكرى انتخاب مرسي
وعبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أحيا سياسيون ونشطاء ومفكرون، ذكرى الإعلان عن فوز الرئيس محمد مرسي رئيسًا للبلاد؛ حيث غرد الدكتور ياسر علي، المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس مرسي -عبر تويتر- قائلًا: “أول ما قاله د. محمد مرسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في ٢٤ /٦/ ٢٠١٢ (إن مقادير الرجال تبرز على منابر الابتلاء لا على منابر الأقوال)”.
وكتب الدكتور علي القره داغي، الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، قائلًا: “في مثل هذا اليوم من عام 2012، فاز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية في أول انتخابات نزيهة بتاريخ مصر، فك الله أسره”.
أما الدكتور أحمد عبدالجواد، رئيس حزب البديل الحضاري، فاكتفى بالتغريد عبر حسابه بـ”تويتر” قائلًا: “مقادير الرجال تبرز على منابر الابتلاء- من أقوال الرئيس محمد مرسي”.
