أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الخامسة والعشرين، جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كانت مقررة الأربعاء نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً، جاء فيه “أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 15 يوليو المقبل؛ لعدم اكتمال النصاب”.
ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.
وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق، المدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة للرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة، وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل، تدعو قوى 14 آذار إلى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.
ودعا نائب الأمين العام لمليشيا حزب الله، نعيم قاسم، أخيراً إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية. وقال: “أمام الفريق الآخر خياران: إما انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية أو الفراغ إلى أجل غير مسمى”، وأثار هذا التصريح غضباً في صفوف قوى 14 آذار التي اعتبرت أن الحزب “يعطل” الانتخابات لفرض مرشحه.
وينقسم لبنان بحدة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة حيث يشارك حزب الله في القتال إلى جانب قوات النظام، ما يثير انتقادات خصومه.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية ميشال سليمان، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية، ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس، إلا أن مجلس الوزراء لم يجتمع منذ أسبوعين بسبب خلاف بين أعضائه على تعيينات أمنية.
