قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إحالة الطعن المقام من المستشار يحيى عبدالمجيد، المحامي، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لدائرة الموضوع، ونظره بجلسة 25 يوليو المقبل.

اختصم الطعن، الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 ق، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.

وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015؛ حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلًا ورفضه موضوعًا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.