أنشئ جهاز تنقية بحيرة ناصر لإدارة مواردها المائية والسمكية والزراعية والتعدينية والسياحية، ولم ترَ منها مصر سوى التماسيح، فبدلا من أن تكون مزرعة طبيعية لصيد الأسماك باتت مزرعة للتماسيح، إذ يقدر عددها 18 ألف تمساح تتزاوج تحت حماية مصرية وفقًا لاتفاقية دولية.

270 طنا يوميا

قال المهندس حاتم عبد الجواد، أحد الخبراء في المعهد القومى لعلوم البحار، إن بحيرة ناصر باتت قرية للتماسيح، حيث تلتهم ما لا يقل عن 270 طن سمك يوميًا.

وأضاف: وفقًا للتقديرات الرسمية فهناك 18 ألف تمساح تتزاوج بشكل سنوي، ومع عدم وجود شركات صيد تماسيح باتت البحيرة مدينة للتماسيح.

وأضاف عبد الجواد أن البحيرة تحولت لمزرعة بفضل الحماية الرسمية لها من الحكومة، والتي تمنع صيدها بناء على اتفاقية “استوكهلم” الدولية، وفي نفس الوقت هناك دول تخترق تلك الاتفاقية وتسمح بصيد التماسيح وبيعها.

وطالب السلطات المصرية بالتعاقد مع شركات صيد التماسيح، وهو الأمر الذي يدر دخلا كبيرا لمصر، إذ يصل سعر التمساح الواحد إلى 2000 دولار، وفي نفس الوقت ستتطهر البحيرة من التماسيح التي تلتهم السمك.

أزمة الصيادين

وقال فرغلي حسين، أحد صيادي الأسماك في بحيرة ناصر، إن البحيرة الآن ملك للتماسيح، الأمر الذي جعلنا منذ 4 سنوات نعاني انخفاضا في معدلات الإنتاج.

وأشار حسن، في تصريح لـ”رصد”، إلى أن التماسيح لا تهدد الثروة السمكية فقط، بل تهدد الصيادين، فهناك نحو 20 صيادا تعرضوا لهجمات التماسيح، خاصة صيادي المراكب الصغيرة، قائلًا: “السلطات تتستر على تلك الوقائع”.

وأضاف: “هناك صيادون أجانب يأتون لبحيرة ناصر من أجل صيد التماسيح، ولكن بشكل سري وفي أوقات الليل، خاصة أن هناك تضييقات على صيد التماسيح”، مطالبًا بإلغاء اتفاقية تحريم صيد التماسيح رأفة بحال المصريين والصيادين.

اتفاقية “استكهولم“

وقعت مصر اتفاقية تمنع صيد التماسيح وهي اتفاقية “استكهولم” الدولية التي تحظر صيد التماسيح في بحيرة ناصر لتحقيق التوازن البيئي، ولكن مصر تمكنت من تعديل الاتفاقية التي تمنع اصطياد التماسيح بعد التأكيدات أن تماسيح النيل في مصر ليست معرضة للانقراض.

وسبق أن قرر المستشار محمود سمير والمستشار محمد ممدوح، مديرا نيابة أسوان، إعادة تمساح هارب، والذي عثر عليه بمنطقة “الكرور”، إلى بحيرة ناصر، مقر بيئته الطبيعية.