قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل بحكومة إبراهيم محلب، إنهاء ندب دفعة جديدة تبلغ سبعة من أعضاء جهاز الكسب غير المشروع.
ويأتي قرار إنهاء ندب تلك الدفعة الجديد من أعضاء الكسب غير المشروع ضمن حركة تغييرات واسعة يجريها داخل الجهاز والوزارة بأكملها، وصفها البعض بأنها “مذبحة جهاز الكسب غير المشروع.
وتضمنت الأسماء التى أنهى “الزند” ندبها لجهاز الكسب غير المشروع، كلا من المستشار غريب عزت، سامى بريك، أحمد يسرى، أشرف نصار، غريب عزت، محمد عبد الرحمن، شيرين فوزى الدين.
وجه رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان تحديا كبيرا إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند طالبه خلاله بالإعلان عن وجود تقصير في عمل الجهاز بشأن إنجاز القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وبحسب ما نشرته جريدة الشروق ، فقد قال عثمان الذى طلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء ندبه نهاية الأسبوع الماضى، سيعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح حقائق عن تقديمه استقالته من رئاسة الكسب غير المشروع فى حالة واحدة فقط، وهى أن يخرج الزند بنفسه ليعلن على لسانه أن جهاز الكسب برئاسة عثمان وأعضائه الذين تم إنهاء انتدابهم قصروا فى عملهم.
