أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، تقريرًا، جاء فيه أن جانبي الصراع “إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين” في حرب غزة 2014، قد يكونا ارتكبا جرائم حرب.

وذكر موقع الجزيرة، أن اللجنة قالت -في تقريرها الذي طال انتظاره- إن ثمة أدلة تشير إلى “انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل الجانبين، وكانت إسرائيل قد رفضت التقرير، قائلة إنه توصل إلى قناعاته سلفًا، ورفضت التعاون مع الفريق الدولي.

وتقول إسرائيل، إنها هاجمت غزة لوقف إطلاق الصواريخ منها، ورفع التهديد الذي تمثله الأنفاق التي كان المسلحون يحفرونها تحت الحدود. وبعد نشر التقرير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “إن اسرائيل لا ترتكب جرائم حرب”.

وقال معلقًا على ما جاء في التقرير: “تدافع إسرائيل عن نفسها ضد منظمة إرهابية تدعو لتدميرها، منظمة ترتكب بنفسها جرائم حرب”، وذلك في إشارة إلى حركة حماس.

ووصف “نتنياهو” التقرير الأممي بأنه “متحيز”، واتهم مجلس حقوق الإنسان بأنه “معني بكل شيء عدا حقوق الإنسان”.

أما حركة حماس، فقد انتقدت هي الأخرى التقرير، ورفضت ما جاء به من أن مسلحيها ارتكبوا جرائم حرب.

وقالت الحركة في بيان لها حول تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يدين (إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب: إنها “ترحب بإدانة الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة في يوليو 2014، وفق تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشييتيد برس للأنباء، عن غازي حماد، المسؤول البارز في الحركة، قوله إن الصواريخ وقذائف الهاون التي كانت تطلقها إنما كانت تستهدف الجيش الإسرائيلي وليس المدنيين.

وانتقد “حماد” الخبراء الدوليين لما وصفه “بمعادلتهم الخاطئة بين الضحايا والقتلة”.

ولكن فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، قال في وقت لاحق إن “حماس ترحب بالإدانة التي تضمنها التقرير لإسرائيل لجرائم الحرب التي ارتكبتها أثناء الحرب الأخيرة على غزة”.

وكانت الحرب المذكورة قد استمرت 50 يومًا في شهري يوليو وأغسطس 2014، وانتهت بهدنة بين الطرفين، وقتل في الحرب 2251 فلسطينيًا منهم 1462 من المدنيين، بينما قتل على الجانب الإسرائيلي 67 عسكريًا و6 مدنيين.