قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حجز القضية المعروفة إعلاميًا باسم “المحافظة”، والمتهم على ذمتها 300 من معارضي حكم العسكر بالبحيرة، إلى جلسة الثامن والعشرين من شهر يوليو القادم؛ للنطق بالحكم.
أنهت المحكمة، اليوم الإثنين، سماع المرافعات من قبل محامي المعتقلين، والانتهاء من الاطلاع على أحراز القضية والاستماع إلى الشهود.
تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، حين أقدمت سلطات الانقلاب على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالرصاص الحي، مما أدى إلى خروج مسيرة حاشدة بشارع عبدالسلام الشاذلي، بمدينة دمنهور، واعتصام الآلاف أمام مبنى محافظة البحيرة، واندلاع اشتباكات عنيفة مع داخلية الانقلاب، استمرت لعدة ساعات سقط خلالها العشرات من المصابين.
