حظي خبر اعتقال السلطات الألمانية للصحفي أحمد منصور، بعشرات التغطيات التي نشرتها الصحف والمجلات والوكالات والمواقع الإخبارية الأجنبية؛ حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز، تقريرًا لـ”ميليزا إيدي” من برلين وديفيد د. كيركباتريك من القاهرة، استهلته بوصف محامي منصور للتهم الموجهة لموكله بأنها “سياسية”، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي تستجيب فيها حكومة غربية لمطالب مصر.
وأضافت الصحيفة الأميركية، “احتجاز منصور هو الحلقة الأحدث في سلسلة المواجهات التي استمرت لعامين بين مصر والجزيرة”، مشيرة إلى أن أنباء احتجاز “منصور” أثارت الغضب في أوساط المصريين الذين يعيشون في برلين، ودفعتهم إلى التجمع خارج قاعة المحكمة، أمس الأحد، مطالبين بالإفراج عنه.
ونقلت نيويورك تايمز، عن أحد المحتجين قوله: “كل ثانية يمضيها في الاعتقال تعتبر أمرًا مخجلًا بالنسبة لألمانيا، بالنظر إلى معايير حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وذكرت الصحيفة، أن معظم الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انتقدت النظام القضائي المصري على خلفية الأحكام السريعة والمسيسة التي شابتها مخالفات إجرائية أو أدلة مشكوك فيها.
ونشرت مجلة تايم الأمريكية تغطية أخرى استهلتها بالقول إن القبض على منصور في برلين جاء بطلب من الحكومة المصرية، مستشهدة بتقرير النيويورك تايمز سالف الذكر.
ونقلت عن منصور -في تسجيل مصور- قوله: “من السخيف جدًا أن تقوم بلد مثل ألمانيا بدعم مثل هذا الطلب الذي تقدم به نظام دكتاتوري مثل الذي لدينا في مصر”.
وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إلى الانتقادات التي أثارها اعتقال منصور داخل ألمانيا، إلى جانب إعراب بعض الأحزاب الألمانية عن مخاوفها بشأن الدوافع السياسية التي تقف وراء العدالة المصرية.
وأضافت “كان السياسيون الألمان من مختلف الأحزاب حاسمون بشأن احتجاز منصور، محذرين حكومتهم، ومطالبين بالتزام الحذر عندما يتعلق الأمر بمسائل العدالة في مصر”.
ونقلت مجلة “دير شبيجل”، عن متحدث السياسات الخارجية لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين، نيلز أنين، قوله: “اعتقال منصور يثير العديد من علامات الاستفهام التي ينبغي إزالتها سريعًا، ويجب على ألمانيا ألا تكون “تابعًا” لنظام عدالة مسيطر عليه سياسيًا.
في السياق ذاته، دعا رئيس حزب الخضر الألماني المعارض، جيم أوزدمير، عبر “تويتر” الحكومة لشرح ملابسات الاعتقال، الذي قال إنه مثير جدًا للشكوك، فيما أعلن الاتحاد الألماني-المصري من أجل الديمقراطية في برلين تظاهر 200 شخص ضد احتجاز منصور.
وذكرت وول ستريت جورنال، أن الجزيرة حثت ألمانيا على إطلاق سراح منصور فورًا، فيما وقع أكثر من 21 ألف شخص يوم الأحد على التماس مقدم للسيدة ميركل عبر الإنترنت يطالبها بالإفراج عنه.
واعتبرت “ك. ساينس مونيتور”، أن احتجاز منصور يعيد تسليط الضوء العالمي على حرية الصحافة، ويضع ألمانيا في موقف حرج؛ حيث تصارع للموازنة بين المصالح التجارية وحقوق الإنسان، ويجدد أيضًا الأسئلة المثارة حول الحملة التي تشنها القاهرة ضد المعارضة.
وفي سياق تقريرها الذي أعده سيميون كير من دبي وكلير جونز من لندن، نقلت فاينانشيال تايمز البريطانية عن مدير عام شبكات الجزيرة القطرية، مصطفى سواج، قوله: “الحملة التي تشنها السلطات المصرية ضد الصحفيين معروفة، وشبكتنا، باعتبارها الأكثر مشاهدة في العالم العربي، تحملت العبء الأكبر في هذا السياق، ويجب على الدول الأخرى ألا تسمح لنفسها بأن تكون إحدى أدوات الإجحاف بحق وسائل الإعلام، على الأقل تلك الدول التي تحترم حرية وسائل الإعلام كألمانيا”.
وأضافت الصحيفة، “تتودد القوى الغربية للنظام المصري، لحرصها على إيجاد شركاء مستقرين في العالم العربي الذي يعاني من الحرب والإرهاب، وتعزيز العلاقات التجارية”، مستشهدة بالصفقة الضخمة التي وقعتها مصر مع شركة سيمنز بقيمة 8 مليارات يورو.
