قضت المحكمة العسكرية في السويس، بالسجن المؤبد غيابيًا علي 14 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة علي متهمين اثنين غيابيًا، وبرأت المحكمة 24 آخرين من تهم القتل وإصابة المتظاهرين وأعمال التخريب والعنف، بينهم 2 متغيبين في قضية أحداث الذكرى الثانية لثورة  يناير المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مديرية  الأمن 2″. 

وحضر جلسة النطق بالحكم، 22 متهما فقط، بينما تغيب 18 متهمًا، وقررت المحكمة بإعداد مذكرة متصلة بالقضية، وفقًا للمادة 83 من قانون القضاء العسكري بإدخال متهمين جدد والتحقيق في واقعة القتل والإصابة والإتلاف.

ويواجه المتهمون بالقضية التي حملت رقم 11 لسنه 2013 جنايات عسكرية، تهم قتل 9 مواطنين، وإصابة أكثر من 28 آخرين مساء يوم 25 يناير 2013، بمحيط مديرية الأمن ومنطقة الخدمات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت المحكمة العسكرية المنعقدة بضاحية الملاحة قد قررت حجز القضية لجلسة 26 مايو الماضي، للنطق بالحكم، إلا أنها قررت عقب ذلك مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 21 يونيو.

الجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية في السويس، قررت منتصف أبريل الماضي استدعاء 4 ضباط شاركوا في وضع التحريات الأمنية بالقضية، بينهم رئيس إدارة البحث الجنائي في الفترة التي شهدت فيها السويس أعمال العنف والقتل مساء يوم 25 يناير 2013 خلال أحداث الذكري الثانية للثورة والتي تم بناء عليها إدراج أسماء المتهمين وضبط 3 منهم.

واسمتعت المحكمة، في جلسات سابقة خلال شهري أبريل ومايو لشهادة الضباط، وتم توجيه أسئلة لهم عن صحة التحريات وكيف توصل كل منهم إلي تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، وأقروا أنهم اعتمدوا علي التحريات والمعلومات التي جمعها المخبرين السريين، وما شاهدوه وقت الأحداث مساء الجمعة 25 يناير 2013.