أكدت مجلة “ذا نيشن”: “إن المحكمة المصرية التي حكمت بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي ارتكبت هذا الأسبوع أكثر الإجراءات انتهاكًا لحقوق الإنسان، حيث حكمت على مصر بسنوات طويلة من العنف والمزيد من عقود الركود الاقتصادي“.

وقالت المجلة الأميركية  في تقرير لها تحت عنوان “هل عقوبة الإعدام على مرسي هي حكم بالإعدام على مصر؟”،  لـ جوان كول: “يبدو أن حكومة الولايات المتحدة أبرمت سلامًا في الوقت الراهن مع المجلس العسكري الحاكم في مصر، وأصبحت راضية عن إجراء “انتخابات” الرئاسة المزورة في عام 2014، التي فاز بها الجنرال عبد الفتاح السيسي”.

وأضافت : “أن صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر عادت إلى وضعها الطبيعي، كما جعل صعود تنظيم الدولة الإسلامية ضد النظام العسكري بمصر مفيدًا للغرب” .

وأشارت إلي أن مصر تعاني  والعالم العربي بشكل عام، من معدلات منخفضة بشكل ملحوظ من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن غير المحتمل أن تتحسن بسبب الاضطرابات الاجتماعية ذات الصلة بــ “الحرب على الإرهاب“.

وتابعت : “يتمنى  السيسي أن يستبدل بالدخل السياحي والاستثمارات الغربية مئات المليارات من الدولارات من الممالك النفطية في الخليج، لكن هذا النهج يبدو أشبه بأمل يائس أكثر من كونه خطة ملموسة، فبدون النمو الاقتصادي لن تتمكن مصر من توفير فرص عمل لشبابها الذين يشكلون زيادة سكانية ضخمة“.