تنظر المحاكم اليوم الخميس عدة قضايا هامة أبرزها محاكمة سعيد حساسين بتهمة الغش التجاري ، ونظر حظر حركة بداية ، ومحاكمة ضابط بتهمة الرشوة.

سعيد حساسين

حيث تنظر محكمة جنح كرداسة أولى جلسات محاكمة سعيد حساسين، في قضية اتهامه بالغش التجاري وتداول مستحضرات غير مصرح بتداولها والنصب والاتجار في سلع مجهولة المصدر للاطلاع على المستندات.

 وتغيب حساسين عن الجلسة الماضية وحضر محاميه الذي طلب أجلا للاطلاع على أوراق القضية وإعداد مذكرة بالدفاع.

يذكر أن نيابة كرداسة برئاسة المستشار هادي عزب، أحالت الدكتور سعيد حساسين هاربا إلى محكمة الجنح باتهامات بالغش التجاري وتداول مستحضرات غير مصرح بتداولها والنصب والاتجار في سلع مجهولة المصدر، كأولي جلسات محاكمته.

وكان محمد سراج مدير نيابة كرداسة أمر بضبط وإحضار حساسين لاتهامه بالغش التجاري وتداول مستحضرات غير مصرح بتداولها.

حظر بداية

كما تنظر، اليوم الخميس، محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الدعوى التى تطالب بحظر حركة “بداية” داخل الأراضي المصرية ومصادرة مقراتها وممتلكاتها.

وقال مقدم دعوى المحامى أشرف فرحات، إن الدولة المصرية تمر تلك الفترة بأكبر مؤامرة خارجية فى تاريخها، تستهدف إسقاطها وإشعال فتيل الحرب الأهلية بين أفراد الشعب على غرار ما يحدث فى دولة سوريا الشقيقة، وليبيا، والعراق، عن طريق العمليات الإرهابية والتفجيرات، ومخططات اغتيال رجال الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

وأوضح “فرحات” أنه وسط هذه الظروف الصعبة أعلنت مجموعة شبابية عن تأسيس منظمة سياسية باسم “حركة بداية”، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” شعار “السكوت لم يكن ممكنًا”، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والإفراج عن المحبوسين، وتدرجت فى سقف مطالبها حتى وصلت لإعلان مطلب إسقاط النظام. واعتبر فى دعواه، أن الهدف من تأسيس “بداية” هو خلق غطاء سياسى تستطيع من خلاله حركة شباب 6 إبريل تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها.

واختصمت الدعوى كلا من: عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري، وإبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير داخلية الانقلاب ، والنائب العام المستشار هشام بركات.

الضابط المرتشي

كما قرر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار محمد عبد الشافي، تحديد جلسة اليوم 18 يونيو لنظر تجديد حبس الضابط “ع .م”  بالإدارة العامة للطرق، وذلك على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة قدرها 80 ألف جنيه من أحد المواطنين، وذلك في حال عدم انتهاء فحص القضية أمام جهات التحقيق.

وتعود تفاصيل القضية بعد ورود معلومات للواء أمجد شافعي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتلقي ضابط شرطة برتبة مقدم يدعى “ع .م”  رشوة من أحد المواطنين بلغت 80 ألف جنيه، بعدما أوهمه الضابط بقدرته على إلحاق نجله بكلية الشرطة.

وبعد عرض المتهم علي نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد عمر الفهمي، وكيل نيابة الأموال العامة، بنيابات شرق القاهرة الكلية، أنكر الضابط التهم المنسوبة إليه، إلا أن النيابة واجهته بالتسجيلات الصوتية للمكالمات التي جرت بينه وبين الطرف الثاني، والمسجلة بمعرفة رجال مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.