هاجمت وزارة الخارجية بحكومة إبراهيم محلب، الانتقادات اللاذعة التي وجهتها منظمات دولية تجاه أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء: “هناك جهات أجنبية تتعمد إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية، وتعتبر أن الأحكام، جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر”.
وتابعت: “البعض يصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، وتعمد ذلك للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري، ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري”.
وأعربت الخارجية عن رفضها ما أسمته بـ”استهداف مصر”، مطالبة الأطراف الدولية المنتقدة للأحكام القضائية بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية.
وأضافت الخارجية: “الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجني على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه”.
