قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام على الدكتور محمد مرسي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون.

يُحاكم الرئيس مرسي في عدة قضايا أخرى، هي:

الاتحادية

ترجع تلك القضية، إلى الأول من سبتمبر 2013، عندما أحالت النيابة العامة محمد مرسي، إلى محكمة الجنايات؛ بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام هشام بركات 14 مشتبهًا بهم إلى المحكمة في القضية ذاتها.

وتضمنت لائحة الاتهام، القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر من عام 2013، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، بحسب بيان رسمي للنيابة العامة، عندما كان مرسي في سدة الحكم.

وقضت المحكمة بالسجن عشرين عامًا على الرئيس مرسي وآخرين في القضية، بعد تبرئته من قتل المتظاهرين.

التخابر مع حماس

تضم لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية، وفقًا للنيابة العامة “السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها”.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حكم قاضي التحقيق، جاء بعدما أن قام باستجواب مرسي “ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها هو وآخرون”.

وضمت تلك اللائحة أيضًا، اتهامات مثل “اقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم بالسجن المؤبد على الرئيس مرسي بالقضية.

التخابر مع قطر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين من معارضي حكم العسكر، في قضية اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد وافق على إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.

الهروب من السجن

وفي 21 ديسمبر 2013، أحالت النيابة العامة، محمد مرسي وآخرين، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبّان ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية، كلًا من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 آخرين، وهي التي قضت المحكمة فيها، اليوم، بالحكم على الرئيس مرسي بالإعدام.

إهانة القضاء

تعد لائحة اتهام مرسي بإهانة القضاء، هي القضية الرابعة من بين لوائح الاتهام الموجهة إليه.

وكانت النيابة العامة قد أخطرت مرسي في 19 يناير 2014، رسميًا، بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة “إهانة القضاء”، وذلك وفقًا لبيان رسمي أعلنته النيابة.

وشمل قرار الإحالة، 24 آخرين، بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون.

وشمل أمر إحالة المعتقلين كلًا من: رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وبرلمانيين سابقين هم عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد البلتاجي، والمحامي صبحي صالح، ومحمد العمدة، وأحمد أبو بركة، والناشط علاء عبدالفتاح.

وشملت اللائحة كذلك، أعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوي، والإعلاميين عبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، والمحاميين أمير حمدي سالم، ومنتصر الزيات.

وتضم اللائحة أيضًا، ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والداعية المقيم في قطر، وجدي غنيم.

فض رابعة

قررت نيابة مدينة نصر، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، المستشار محمد عبدالشافي، حبس الرئيس محمد مرسي 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بشأن اتهامه بالتحريض على العنف والإرهاب خلال الأحداث المعروفة إعلاميًّا بعنف ما بعد “فض رابعة”، أثناء محاولة قوات الأمن فض اعتصام أنصاره بالقوة.