وصف حاتم عزام – نائب رئيس حزب الوسط، وعضو مجلس الشعب السابق – الأحكام الصادرة في قضيتي التخابر و”وادي النطرون”، بـ”هزلية متناقضة” تدين ثورة الشعب، وتثبت تسييسها، وأنها لا وزن لها، مضيفًا، “ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار”.
وقال- عبر منشور له على “تويتر”- “الحكم بالإعدام على أول رئيس مدني انتخب ديموقراطيًا بعد ثورة يناير بتهمة اشتراكه بها؛ هو حكم بالإعدام علي إرادة الشعب، لكنها منتصرة لا محالة”.
وأضاف مندهشًا، “قضاء ساكسونيا يحكم بالإعدام على العلامة د. القرضاوي إمام علماء المسلمين “90 عامًا” والمقيم بقطر بتهمة اقتحام سجون مصر”.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، وأحمد جاد وأحمد رضا، قضت باعدام الرئيس مرسي ومحمد بديع، رشاد بيومي، محيي حامد، محمد الكتاتني، محمد مرسي، عصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011م.
وتضم القضية 131 شخصًا، من بينهم 22 معتقلًا على ذمة القضية ، في حين يحاكم بقية الأشخاص بصورة غيابية ، ومن ضمنهم أشخاص من حركتي حماس وحزب الله.
كانت سلطات التحقيق، قد أسندت إلى المعتقلين ارتكابهم جرائم خطف عدد من ضباط وأمناء الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما أسندت لهم تهم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 مايو الماضي، قرارا بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي، و106 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”وادي النطرون” وأيدت اليوم الحكم بإعدامهم.
