أوصت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي ببطلان قرار ما تسمى بـ”لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان”، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت سعودي.
وقالت هيئة مفوضي الدولة، إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبدالرحمن سعودي، مالك سلسلة محلات سعودي ماركت، للإخوان.
وأوضحت -في تقرير لها، والصادر قبل قليل- أن هيئة قضايا الدولة، لم ترفق محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها جهاز الأمن الوطني وقت اتخاذ إجراءاته؛ حتى تكون تحت رقابة المحكمة؛ للتأكد من النتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية.
وأضاف التقرير، أن غياب تلك المحاضر، جعل اتهام الشركة بالانتماء للإخوان مبهمًا وقاصرًا عن حد الكفاية؛ للتعويل عليه بمفرده كدليل لإثبات علاقة تلك الشركة المتحفظ على أموالها بالجماعة.
