أبدى العديد من مواطني الفيوم، خشيتهم من تحول المستشفيات الخاصة التي تم التحفظ عليها من قبل السلطات، لتكون مثيلة للمستشفيات الحكومية، وهو ما يهدد بانهيار القطاع الصحي في المحافظة؛بسبب تردي مستوى المستشفيات الحكومية، والتي كانت الملاذ للمواطنين في ظل تردي أحوال المستشفيات الحكومية.
أكد أصحاب المستشفيات الخاصة التي تم الاستيلاء عليها بالفيوم، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وسيرفعون دعاوى ضد الدولة لاستعادة ممتلكاتهم.
منذ الثالث من يوليو 2013، أصدرت إحدى المحاكم، قرارًا بالتحفظ على ممتلكات قيادات الإخوان، أعقبه قرار آخر بالتحفظ على كل ممتلكات من له علاقة بالجماعة.
في الـ22 من شهر مارس 2015، اقتحم الأمن مستشفى مكة الرئيسي بالفيوم، وثلاثة أفرع لها في إبشواي والفيوم وإطسا في وقت واحد، وتحفظت على من فيها، وتم منع العاملين فيها من الخروج لأكثر من 6 ساعات، وقامت لجنة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين بجرد محتويات المستشفيات، وتحويل إدارتها إلى المحافظة.
يذكر أن الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة الفيوم، ورئيس مكتب شئون الإخوان المسلمين في الخارج حاليًا، كان شريكًا في تلك المستشفيات.
قامت بعدها قوات الأمن، ودون سابق إنذار، يوم 11 يونيو، باقتحام مستشفى الندى الخاص، وتحفظت عليه، وعينت لجنة للتحفظ على أموال المستشفى، رغم النفي المتكرر للدكتور مجدي محمد، صاحب المستشفى، أية علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين، واعتبر التحفظ سرقة علنية لأمواله الخاصة.
وفي الأسبوع نفسه، يوم 12 يونيو، تحفظت قوات الأمن على مستشفى الزهراء الخاص، لتكمل بذلك المستشفى رقم 6 ضمن المستشفيات التي تحفظ عليها النظام في محافظة الفيوم، لتكون بذلك جميع المستشفيات الكبرى الخاصة في الفيوم تحت سيطرة وإدارة الدولة.
