تعتبر دولة الإمارات، وجهة قوية للعمال من عدة جنسيات مختلفة، مما يعانونه من فقر وبطالة في بلادهم، وبحسب الإحصائيات فإن الإمارات هي الدولة الأعلى من حيث عدد الوافدين على مستوى العالم؛ حيث تقترب نسبة الإماراتيين من 11% من سكانها، بنحو “1,084,764 نسمة”، وبذلك يأتي الإمارتيون في المرتبة الثالثة من نسبة السكان.

أما المرتبتان الأولى والثانية، فيشغلهما الهنود بنحو “2,600,000 نسمة”، والباكستانيون بنحو “1,200,000 نسمة”.

ويعاني العمال الوافدون لدولة الإمارات، من انتهاكات لحقوقهم العمالية، بحسب المنظمات الحقوقية التي طالما نددت بالأمر، وسط تجاهل السلطات الإماراتية.

مشاريع بمليارات وأجور ضعيفة للعمال

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في العاشر من فبراير الماضي، تقريرًا نقلته عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حول أوضاع العمالة في الإمارات، قالت فيه: إنه بينما تشهد أبو ظبي عملية تجميل ثقافية بمليارات الجنيهات الإسترلينية، يشكو العمال الوافدون من بنجلاديش وباكستان من ظروف عمل سيئة.

وتابع التقرير، أن العمال معرضون للفقر المدقع والاعتقال والترحيل، إذا اشتكوْا من الظروف السيئة التي يعملون فيها. 

وقال تقرير المنظمة حول مشروع جزيرة السعديات في أبو ظبي، وجد أن بعض العمال يتعرضون لظروف تصل إلى حد السخرة؛ حيث تمت مصادرة جوازاتهم، ويتقاضون أجورًا قليلة بحيث لا يستطيعون دفع رسوم التوظيف، التي كان من المفترض أنها ألغيت، ولقيت محاولات بعض العمال الذين استاءوا من ظروفهم، سوء التعامل وعدم استلام أجورهم وتعسف الشرطة والإبعاد.

وذكرت الصحيفة، أن هذا التقرير، يأتي في الفترة التي تقوم بها الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاك حقوق العمالة الوافدة في الإمارات، بعد شكوى أبرزت ظروفًا سيئة في السعديات، رفعها الاتحاد الدولي للنقابات.

وتقول منظمة “هيومان رايتس ووتش”، إن الإمارات شريكة في استغلال العمال في جزيرة السعديات؛ حيث تم تسفير 15 عاملًا سابقًا في مواقع جامعة نيويورك واللوفر عام 2013 و2014، بعد إضرابات احتجاجًا على انخفاض الأجور، ويقول هؤلاء العمال إن المتعهدين الذين كانوا يوظفونهم تصرفوا بالتعاون مع السلطات، التي قامت باحتجاز وترحيل عشرات العمال.

الظروف المعيشية السيئة

وأضاف تقرير منظمة حقوق الإنسان، أن كثيرًا من العمال يعيشون في مساكن بائسة، ففي مركز مدينة أبو ظبي، وجد أحد الباحثين، 27 رجلًا يعيشون في غرفتين مكتظتين، وكان بينهم 11 عاملًا يعملون في الطلاء في موقع جامعة نيويورك؛ حيث يعيش 15 منهم في غرفة، و12 في الغرفة الأخرى، وتظهر لقطات فيديو للموقع وجود الحشرات في المطبخ، وأسلاك الكهرباء العارية في الحمام، وكان باب هروب الحريق مغلقًا.

ويوضح التقرير أن ثلاثة عمال بنغاليين يعملون في موقع جامعة نيويورك، قالوا بأنهم يتقاضون 190 دولارًا في الشهر، وهذا نصف ما وعدوا به عند توظيفهم، ولا يستطيعون المغادرة؛ لأنهم لا يزالون يدفعون الديون المترتبة عليهم للحصول على الوظيفة، بما في ذلك نحو 2500 دولار رسوم توظيف.

منع خبراء حقوق الإنسان من دخول الإمارات

كما أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، تقريرًا قالت فيه إن منع خبيرها من الدخول إلى الإمارات قبل أيام للمشاركة في مؤتمر يُعقد هناك، هو أحدث حلقة في سلسلة من الحوادث الصادمة التي تبرز رغبة حكومة الإمارات في إسكات الآراء المعارضة وتشديد الخناق على حرية التعبير.

وكان جيمس لينتش، رئيس برنامج الأعمال وحقوق الإنسان بالوكالة في منظمة العفو الدولية، قد وصل إلى مطار دبي لكنه مُنِعَ من الدخول إلى الإمارات، وأُجبر على حجز رحلة العودة إلى المملكة المتحدة، بعد أن تلقى دعوة رسمية للمشاركة في “قمة قيادة البناء” في دبي للحديث عن مسؤولية الشركات في ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين في ظل النهضة العمرانية الضخمة التي تشهدها منطقة الخليج.

وصرح “لينتش” بعد عودته إلى لندن، إن السلطات الإماراتية تستمر في عدم السماح بالحوار بشأن حقوق العمال، وهي إذ تحاول إخفاء هذه القضية الملحة تحت البساط، آملة أن لا أحد سوف يلاحظ ما يحدث فإنها بذلك تعرِّض نفسها للانكشاف أكثر، وأن هذا النهج القائم على “عدم سماع الأصوات الشريرة” محكوم عليه بالفشل.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها منظمة دولية لحقوق الإنسان من دخول الإمارات؛ إذ سبق أن منعت الإمارات خبراء منظمة هيومان رايتس ووتش من دخولها في يناير 2014.

وكذلك منعت حكومة الإمارات، في مارس 2013، مراقبًا من منظمة العفو الدولية وخبراء دوليين آخرين كانوا يرغبون في حضور جلسة محاكمة أصرت الحكومة على أنها “منفتحة”.

في مارس 2015، مُنِعَ البروفيسور أندرو روس من جامعة نيويورك من دخول الإمارات؛ حيث كان يُعِّد دراسة بشأن حقوق العمال في المنطقة المحيطة بفرع مبنى الجامعة في أبو ظبي.