تسبب استحواذ شركات الجيش على معظم المشاريع والإنشاءات الجديدة في مصر، وتولي القوات المسلحة السيطرة على هذه المشاريع بالأمر المباشر – في حدوث أزمة كبيرة داخل شركات الحكومة والقطاع الخاص، ويرى خبراء اقتصاديون، أن هذا يمثل خطرًا كبيرًا علي الاقتصاد المصري.

تطوير معهد القلب

وكانت آخر المشاريع التي أسندها السيسي بالأمر المباشر للجيش، مشروع “تطوير معهد القلب”، والذي أثار غضب النشطاء في ظل استحواذ الجيش علي أغلب المشاريع.  

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الصحة، إن هناك اجتماعا لمناقشة إسناد معهد القلب للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لافتًا إلى أن الوزارة تعلم جيدا أن هناك مشاكل كثيرة تواجه معهد القلب. 

وأضاف “عبدالغفار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة “، أن اليوم توجهت لجنة هندسية من القوات المسلحة لمعاينة المعهد للبدء في أعمال الترميم والصيانة والتطوير بناءً على أمر السيسي، مشيرًا إلى أن معهد القلب يستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى رغم قلة إمكانياته، 40% منهم من المحافظات والأقاليم.

مسرحية محلب

ومن جانبه قال الناشط مينا منسي، أن “محلب راح يزور معهد القلب لقى تجاوزات راح السيسي لما محلب اتقمص اسند ادارة المعهد للقوات المسلحة و بكدة بقى المنطق واضح”.
وأضاف في منشور له علي “الفيسبوك” : “بدل ما ادارة مدنية صاحبة خبرة تحل محل الادارة الفاسدة اصبح أي تجاوزات في أي منشأة مدنية هيخدها الجيش تحت شعار هنعيد تأهيلها تطلع بقى مستشفي تطلع شركة تطلع هيئة، و احمد ربنا إن محلب ما زاراكش في بيتكم ولقى شوية تراب على الارض، بكدة كنت هتيجي تاني يوم تلاقي لواء قاعد في الشقة و معاه عساكر تبع شركة كوين سيرفس محتلين الشقة لإعادة تأهيلها”.

واختتم “مينا” تدوبنته قائلًا :”والله يا باشا احنا كمدنين عاملين لسيادتكم زحمة في المعسكر، هجرونا يا باشا و اخلصوا على الاقل نبقى لاجئين في الغربة بدل ما احنا لاجئين في معسكركم اللي اسمه “مصر” وعاملين لسيادتكم زحمة”.

وقال الناشط خالد فريد سلام، أن كل شئ في مصر الآن تديره القوات المسلحة، ولم يبقي أي شيء للشركات الحكومية والخاصة.
وأضاف، الطرق – الموانئ – المحليات – القناة – المقاولات – المحاجر ….الخ كلها أصبحت تتبع الجيش وتباع حتى معهد القلب تم اسناده الى القوات المسلحة بعد زيارة محلب.

التأمينات تتعاقد مع الدفاع الوطني للأرشيف الألكتروني

وفي نفس الأسبوع كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تضع حاليًا اللمسات النهائية في مشروع الأرشيف الإلكتروني، عقب التعاقد مع “مجلس الدفاع الوطني” كجهة سيادية لتنفيذ المشروع بالأمر المباشر.

أضاف المصدر، أن المشروع سيتكلف في مرحلته الأولى ما يقرب من 57 مليون جنيه، لتطوير الشبكات والأرشيف الإلكتروني، مؤكدًا أنه سيتم توقيع البرتوكول قريبًا.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن يتم المشروع  على عدة مراحل، الأولى منه قد تستغرق ستة أشهر كبداية، حيث ستبدأ بمنطقتين، هما السويس وشئون العاملين بالصندوق الرئيسي بمنطقة الألفي بوسط البلد، تبدأ الأول كعينة بحيث إذا كانت هناك أخطاء في التطبيق يتم تداركها لاحقًا.

لماذا لا تسند المشروعات للشراكات المصرية

ومن جانبها تساءلت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوي، لماذا لا يتم إسناد المشروعات للشركات المصرية.

وقالت في مقالة لها اليوم، أنها وصلتها رسالة من أحد المواطنين يقول فيها “نحيط سيادتكم علماً بأن العاملين بالشركة لا يتقاضون رواتبهم الشهرية منذ عشرة شهور اعتباراً من يوليو 2014، وأكثر من 19 وقفة احتجاجية بموافقة الجهات الأمنية تمت وآخرهم 14/4/2015…. نحن وأولادنا مشردون، فهل هذه هى العدالة؟…القائمون على الشركة القابضة لا يعيرون أى اهتمام بمشكلاتنا، نحن المنتشرين فى أكثر من 20 محافظة، ولا ذنب لهم ولا لأسرهم فيما يجرى من تجويع متعمد بسبب عدم إسناد مشروعات للشركة”.

وقالت “الحفناوي”، إن هذه المقتطفات من استغاثة 1700 عامل وعاملة بالشركة العقارية لاستصلاح الأراضى، والتى تم تأسيسها عام 1889 برئاسة طلعت حرب باشا، وهى إحدى الشركات الست التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية التابعة لوزارة الزراعة.. عشرة شهور دون مرتبات، مما أدى إلى 48 حالة طلاق، و82 حالة طرد من السكن لعدم دفع الإيجار.

وتساءلت “يا ترى يا هل ترى ياحكومة ماذا تنتظرين؟ بيوت وعائلات لم يدخلها جنيه واحد منذ عشرة شهور للعمال المعينين بالشركة”.