أصدرت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات، تقريرًا بعنوان: المقابر الرسمية.. القتل خارج إطار القانون بداخل أماكن الاحتجاز في مصر منذ 30 يونيو 2013 و حتي الأول من يونيو 2015.
وقالت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد، إن العامين الماضيين شهدا تحولًا كبيرًا في أعداد الوفيات بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة من ناحية أعداد المتوفيين وحالات التعذيب حتي الموت.
وأوضح التقرير أن “سلطات الأمن المصرية انتهجت سياسة ممنهجة فيما يخص حالات الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للنظام العسكري في مصر بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث منذ أحداث 30 يونيو2013 وحتى وقتنا الحالي”.
وأشار إلى أن “هذه السياسة الممنهجة في الاعتقال أدت إلى إيداع أعداد غفيرة من المعتقلين بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة والتي أصبحت لا تتسع بسبب أعداد المعتقلين وانتهاج الاعتقال كوسيلة هامة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكري في مصر” ، موضحا أنه مع تزايد أعداد المعتقلين و انعدام أي نوع من أنواع الرعاية الصحية أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكاناً للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين .
وأوضحت “وحدة الرصد” بالمرصد أن نتائج رصدها لحالات القتل خارج إطار القانون بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة وما قامت بتوثيقة خلال العامين الماضيين منذ 30 يونيو 2013 وحتي بداية يونيو 2015 أسفر عن النتائج التالية؛
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتي الان :269 حالة.
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز من السياسيين منذ 30 يونيو2013 وحتى الآن 92حالة.
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز من الجنائيين منذ 30 يونيو وحتي الآن : 177 حالة .
- القتلى بداخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وحتي الآن 102 حالة .
- القتلى بداخل أقسام الشرطة منذ 30 يونيو 2013 وحتي الآن 150 حالة .
- القتلى بداخل محاكم ونيابات منذ 30 يونيو 2013 وحتي الآن 6 حالات.
- القتلى بداخل السجون العسكرية منذ 30 يونيو 2013 وحتي الآن حالتين .
- القتلى بداخل دور الرعاية منذ 30 يونيو وحتي الآن حالتين.
- القتلى في أماكن غير معروف مكان احتجازها منذ 30 يونيو وحتي الآن 7 حالات .
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز في عهد عدلي منصور 130حالة .
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ بداية عهد السيسي وحتي الآن 139حالة.
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز في عهد محمد إبراهيم وزير الداخلية بعد 30 يونيو 2013 وحتي إقالته 231 حالة.
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ بداية عهد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية 38 حالة.
وأوضحت وحدة الرصد والتوثيق، أن عدد حالات القتل والوفاة في العام الأول لوصول عبد الفتاح السيسي، إلى واجهة الحكم في مصر دللت بما لا يدع مجالًا للشك علي استمرار إرادته السياسية الداعمة لعمليات القتل البطيء للمعتقلين والمحتجزين بداخل مراكز الاحتجاز، مشيرة إلى أن العام الأول من حكم السيسي أسفر عن الآتي؛
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز 139 حالة.
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز من السياسيين، 31 حالة .
- القتلى بداخل أماكن الاحتجاز من الجنائيين 108 حالة .
- القتلى بداخل السجون39حالة .
- القتلى بداخل أقسام الشرطة 96 حالة.
- القتلى بداخل محاكم ونيابات، حالتين.
- القتلى بداخل السجون العسكرية لا توجد.
- القتلى بداخل دور الرعاية، حالة واحدة.
- القتلى في أماكن غير معروف مكان احتجازها حالة واحدة.
وأكدت وحدة الرصد و التوثيق أن “السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسدياً ومعنوياً بشكل تدريجي، فقد أراد النظام العسكري في مصر أن يتحول المعتقلين المعارضين للنظام العسكري في السجن إلى حطام كائنات لا تمت للبشرية بأي صلة، كائنات مفرّغة من كلّ محتوى إنساني وتشكّل عبئاً على نفسها وعلى شعبها”
وأضاف التقرير “فقد برز السجن و أماكن الاحتجاز في مصر للنظام العسكري كمؤسسة توافرت لها كافة الشروط المناسبة، وتجهّزت بكامل المقومات الضرورية لأجل تحقيق هذا الهدف اللاإنساني بحق معارضيه” .
وشددت وحدة الرصد و التوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات أنها “تقدم هذا التقرير وما به من معلومات فإنها تضرب جرس إنذار من هذه الجريمة البشعة وهذا التساقط الغير طبيعي لأعداد المعتقلين أو المحتجزين بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة” .
