قال موقع “وورلد كرانش” العالمي “إن جهاز أمن الدولة، الذي كان يسيطر على أجزاء كبيرة من المجتمع المصري في عهد نظام مبارك، يعود بقوة إلى صدارة المشهد”.

تحت عنوان “المكيدة المصرية.. عندما يحكم أمن الدولة قبضته على السلطة”, نشر الموقع تقريرا للكاتبة بسنت ربيع، حول تاريخ جهاز أمن الدولة، الذي تم حله في مارس بعد ثورة يناير 2011، وحل مكانه جهاز الأمن الوطني باعتباره قوة وزارة الداخلية الجديدة، مشيرة إلى أن الجهاز طيلة الأربع سنوات الماضية كان يختبر قوته داخل الأجهزة الأمنية.

وأشار التقرير إلى “أنه بعد الإطاحة بنظام الإخوان في عام 2013، بدأت وزارة الداخلية تستعيد أجهزتها، بما في ذلك أجهزة الأمن الوطني والأمن العام”.

 ونقل عن شريف محيي الدين، باحث في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله “إن جهاز الأمن الوطني مربع أسود كبير في وزارة الداخلية”.

وتعليقا على تعيين وزير جديد من داخل جهاز الأمن الوطني, قال العقيد السابق محمد محفوظ، الذي شارك في عدد من المبادرات لإصلاح جهاز الشرطة بعد الثورة، “في حين أن الوزير الجديد يعتبر أفضل للتعامل مع المخاطر الحالية لزيادة التركيز على القضايا السياسية فإنه يمكن أن يؤدي إلى المزيد من عدم التوازن في وزارة الداخلية، حيث تذهب كل موارد الوزارة في اتجاه الحرب على الإرهاب”.

وأضاف:”إن وزارة الداخلية تحت قيادة حبيب العادلي في عهد مبارك ركزت فقط على الأمن السياسي ما أدى في نهاية المطاف إلى زوال النظام”, مؤكدا “أن الخطر يتمثل في التأثير السلبي على أشكال أخرى من الأمن، مثل الضمان الاجتماعي والأمن الاقتصادي”.