قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأحد، إنها تلقت شكوى من أسرة الطالب عادل خلف عبد العال غلاب حسنين (25 عاما)، حول تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب وتهديدات بالتصفية الجسدية.
وقالت أسرة حسنين، إن داخلية الانقلاب اعتقلت ابنها في مايو الماضي من منزل جدته بمحافظة سوهاج، وعرضته للاختفاء القسري لمدة يومين حتى تم عرضه على النيابة العامة بدون محام بتاريخ 1 يونيو 2015، ووجهت إليه تهمة قتل أمين شرطة.
ونشرت قوات الأمن تصريحًا أمنيا بأنها ألقت القبض عليه من إحدى المناطق الزراعية بالوراق، قبل العرض على النيابة بساعات، لتصدر النيابة قرارا بحبسه 15 يوما قبل أن يتم ترحيله إلى معسكر الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وقامت الأسرة صباح الاثنين 1 يونيو 2015 بإرسال تلغرافات للنائب العام بالقاهرة والمحامي العام لنيابات شمال الجيزة ووزير العدل طالبتهم فيها بإجلاء مصير عادل، لتفاجأ الأسرة بعدها بساعات باتصال من عادل (من هاتف استطاع الحصول عليه من أحد أفراد الأمن أمام النيابة) أنه تم عرضه على النيابة في القاهرة دون حضور محامي، وأخبرهم أنه بعد اعتقاله اقتيد الى عدة أماكن معصوب العينين، وتعرض لتعذيب شديد وقام ضباط أمن بتهديده بالقتل كما حدث مع صديقه (محمد عبد العاطي)ـ أحد المعتقلين تعرض للقتل بثمان رصاصات داخل المستشفى على يد أحد أفراد الأمن في فبراير 2015 وكان يتلقى العلاج بعد تعرضه لتعذيب شديد ـكما قال لأسرته أنه أُجبر على التوقيع على محضر يفيد قيامه بقتل أمين الشرطة المذكور وأن قيادات بالمباحث أخبروه بعض التفاصيل التي يجب عليه حفظها ليمثل بها الجريمة أمام النيابة لاحقا وأنهم سيطلقون عليه الرصاص فورا إذا امتنع عن المثول لأوامرهم بشكل كامل.
وأفادت الأسرة أن أحد أفراد الأمن بإدارة مباحث السجن المركزي بأوسيم ويدعى طلال عامر،وهو ابن عم فرد الأمن القتيل يقود حملة تحريض على قتل عادل ومتهم آخر، حيث قام بنشر تدوينات على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلى صفحات أخرى عبارات تحريضية واضحة طالعتها المنظمة وحصلت على صور منها.
وأضافت أسرة عادل أنها تمكنت من استخراج تصريح زيارة يوم السبت 6 يونيو 2015 داخل مقر احتجازه بمعسكر قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، إلا أن والده وبعد توجهه إلى هناك لم يسمح له بالدخول إلى المعسكر إلا بعد ستة ساعات من الإنتظار، وبعدها قامت إدارة المعسكر باحتجازه والإعتداء عليه بالضرب المبرح، وقاموا بتمزيق ملابسه، كما أخذوا منه بعض الملابس والأطعمة التي جاء بها لنجله وقاموا بإتلافها، وحذروه من تكرار زيارة أي فرد من الأسرة لعادل تحت أي مبرر، ثم هددوه صراحة بقتل إبنه انتقاما لفرد الأمن القتيل قائلين (الفرد منا يساوي عشرة منكم) وفقا لما قرره والده.
وذكرت الأسرة أن عادل كان مطارداً من قبل أجهزة الأمن منذ أكتوبر 2014 بسبب معارضته للسلطات (أي قبل واقعة مقتل أمين الشرطة بأشهر طويلة) حيث تم مداهمة منزل أسرته بالوراق بمحافظة الجيزة ـ أكثر من ثلاثة مرات منذ ذلك التاريخ بحثاً عنه، كما تم إلقاء القبض على عدد من أصدقائه وأقاربه للضغط عليه.
واتهمت المنظمة النيابة العامة بأنها “شريك أساسي في ارتكاب تلك الجرائم ومن بعدها القضاء الذي يعتمد في أحكامه القاسية على تحريات أمنية مجهولة واعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب”.
وقالت إن “المعتقلين المصريين تحولوا إلى رهائن بيد النظام المصري، وهم معرضون للقتل في أي وقت بالتصفية المباشرة أو بالتعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمد أو بأحكام الإعدام وفق إرادة السلطات المصرية، دون أي فرصة لأولئك المعتقلين للتمتع بحقوقهم الأساسيه وفي مقدمتها الحق في الحياة”.
