قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من رئيس حزب غد الثورة أيمن نور، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ قدره 100 ألف جنيه كتعويض عن “أضرار أدبية ارتكبتها في حقه”.

كان “نور” قد أوضح في دعواه أنه “تمت محاكمته وعوقب بالحبس في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، فيما عرف بقضية تزوير توكيلات حزب الغد، وأثناء وجوده بمستشفى السجن في 25 نوفمبر 2011، وخلال زيارة وكيله له بالسجن، تم احتجازه لمدة ساعة ونصف ومصادرة الأوراق والكتب التي كانت في حوزته، ليسلمها له، كما صادرت إدارة السجن أوراق قانونية وشكاوى وبلاغات تخصه، وقد تقدم بطلب لإدارة السجن لرد الكتب والصحف إﻻ أنها امتنعت، وهو ما يعد مخالفا لقانون تنظيم السجون والمواثيق الدولية”.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن “«نور» لم يثبت أيا من الوقائع التي زعمها في دعواه، لذا فلا محل لثبوت أي خطأ منسوب إلى وزارة الداخلية يمكن أن يرتب له حقا في التعويض طبقا ﻷحكام المسؤولية التقصيرية، الأمر الذي ينهار معه ركن الخطأ الموجب لمسؤولية الداخلية وتكون معه الدعوى فاقدة لسندها القانوني”.