أحالت لجنة التحقيق النيابية فى مجلس النواب العراقى حول “مجزرة سبايكر” 47 ضابطاً إلى القضاء على خلفية اخفاقهم فى أداء واجباتهم العسكرية فى تكريت مركز محافظة صلاح الدين.
 وقال عضو اللجنة عباس الخزاعى- فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن اللجنة أحالت ملفات 47 ضابطاً إلى القضاء بعد أن ثبت إخفاقهم فى أداء مهامهم العسكرية فى القواطع الأمنية بصلاح الدين.. مؤكدا أن تهاون بعض القيادات العسكرية فى أداء المهام العسكرية تسبب فى أحداث “مجزرة سبايكر”. 
ولفت الخزاعى إلى أن وزارة الدفاع العراقية لا تزال تجرى تحقيقات مع عدد من الضباط بشأن “مجزرة سبايكر”.. كما قدمت لجنة حقوق الإنسان النيابية مشروعاً إلى رئاسة البرلمان يقضى بملاحقة منفذى مجزرة سبايكر عبر الشرطة الدولية (انتربول). 

وكانت لجنة التحقيق النيابية فى مجزرة سبايكر أعلنت تقريرها فى وقت سابق، ودعت لاصدار مذكرات اعتقال بحق 590 متهماً بمحزرة سبايكر غالبيتهم من أبناء محافظة صلاح الدين. 

يذكر أن “مجزرة سبايكر” نفذها تنظيم الدولة الإسلامية، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر فى يوم 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندى وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء، وقد صور عناصر (داعش) المجزرة، التى نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ماحدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.