أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة محلب، قرارًا بإعفاء 574 منشأة تشمل الدور والفنادق والنوادى والشقق والفيللات والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008، والذي تأجل تطبيقه أكثر من مرة طوال السنوات الماضية، إلى أن صدر قرار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى في 19 أغسطس الماضى ببدء تطبيقه بأثر رجعي من أول يوليو 2013، على أن يطبق بعد ذلك من أول يناير سنويا.

وجاء في القرار الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية، الذي يحمل رقم 68 لسنة 2015، بألا تخضع أي من الوحدات الواردة في الكشف المرفق بالقرار، إلى لجان الحصر والتقدير “المشكلة من وزارة المالية لتحديد قيمة الضريبة”، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع والأمن القومي.

وأضاف القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يتم إيداع كشوف الحصر بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

وتضم قائمة العقارات المعفاة 52 ناديا، و29 فندقا، و18 مصيفا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيللات.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، “إن تنفيذ قرار إعفاء ليالي الأنس العسكرية من الضرائب باعتبارها منشآت أمن قومي هي من المضحكات المبكيات”.

وأضاف فرجاني في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”أنه في وقت إعفاء المؤسسات العسكرية من الضرائب ، فإن الحكومة تطحن المواطنين الكادحين بشتى أنواع الضرائب المغلظة والمستحدثة وتحرمهم من جميع أشكال دعم الدولة، وتؤسس لتنشيط الفساد من خلال تقنين التصالح مع كبار الفاسدين”.

وأكد الكاتب أن “أجهزة الأمن الباطش تبدأ حملة جديدة من اضطهاد النشطاء الشباب إلى حد الإختطاف الإجرامي تحضيرا لموجة عاتية من العنف الحكومي ضد المتظاهرين في ذكرى الإنقلاب-الخديعة”.

واختتم فرجاني منشوره قالًا” يبدو أن الحرية والنزاهة والعدالة الاجتماعية، أي غايات الثورة الشغبية العظيمة، أصبحت هي أعداء القوات المسلحة في العقيدة القتالية التي تتبناها المؤسسة العسكرية الحاكمة”.