تقدمت المحامية صباح حمزة حسن، بعدة بلاغات للنائب العام، وإخطار لوزير الداخلية، وشكوى لنقابة المحامين، تطالب فيهم بالكشف عن مكان إختفاء زوجها المعتقل المدرس بالمعاش أسامة أحمد فؤاد، في مكان مجهول وعن أسباب إعتقاله رغم عدم وجود أي قضايا ضده، بعدما علمت أنه تم إختطافه وإحتجازه داخل مقر جهاز الأمن الوطني.

وذكرت البلاغات والشكاوي المقدمة من زوجة المدرس وأسرته، والتي حملت بعضها أرقام 9709 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والإخطار رقم 56/150، أنه في يوم 12 مايو الماضي، قام ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالقبض على زوج مقدمة البلاغ أثناء سيره بالشارع أمام العقار الذي يمتلكه، في حوالي الواحدة ظهرا، دون وجة حق أو أي سبب قانوني.

وأوضحت أنه عند السؤال عنه في قسم المرج لم تعثر عليه، فتم البحث عنه في عدد كبير من أقسام الشرطة، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والنيابات الجزئية والكلية المختصة، فتم إبلاغهم من النيابات بأنه لم يعرض على أي نيابة ولم يحبس على ذمة أي قضية.

وأضافت أن هناك شهود من قبل الأهالي على واقعة القبض والإعتقال بحق المدرس، من قبل قوة من مباحث قسم شرطة المرج بقيادة الضابط أحمد طارق من مباحث القسم، وإقتادوه إلى إحدى الشقق بالعقار الذي يمتلكه، وهي شقة باعها لأحد المواطنين، وقاموا بتفتيشها ثم إقتادوه إلى سيارة ميكروباص خاصة، ومنذ ذلك اللحظة لم يستدل على مكانه.

وتابعت البلاغات والشكاوي أن أسرة المدرس، وردتهم معلومات أنه محتجز بمقر جهاز الأمن الوطني بلاظوغلي، وهو ما يعد مخالفة للقانون والدستور، حيث أنه غير متهم بأي إتهام يتم على أساسه إحجازه، ولم يحرر محضر ضده في أي من أقسام الشرطة، ولم يخطر أي من أسرته أو محاميه، وهو ما يعد واقعة إختطاف أو إحتجاز غير قانوني.

وأوضحت أنهم يخشوا من أن يتم تلفيق القضايا بحق زوجها، أو إهمال حالته الصحية بعدم إعطائه العلاج اللازم لمرضه، حيث أنه مريض بالسكر والضغط، ويتطلب علاج يومي، مطالبة بإثبات الواقعة وعدم معرفتهم بمكان إحتجازه لأكثر من 20 يوما.