أرجع سياسيون وقانونيون قرار محكمة جنايات القاهرة تأجيل الحكم في قضيتي “اقتحام السجون” و”التخابر” التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي ونحو 121 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لجلسة 16 يونيو الجاري، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد وزيارة السيسي لألمانيا.

وأكد سياسيون أن التأجيل جاء بسبب زيارة عبد الفتاح السيسي لألمانيا،  فيما قال أخرون أن السبب الرئيسي ضغوط تركية على السعودية للضعط على السلطات المصرية بهدف وقف إصدار الحكم، فيما توقع آخرون آن يكون التأجيل فرصه جديدة من النظام للتفاوض مع قيادات الإخوان المسلمين ورموز المعارضة بهدف الضغط عليهم لقبول الشروط والإملاءات التي تفرضها السلطة حاليا.

مرمى الاعلام الاوروبي 

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل أنه بالطبع الحكم له علاقة بزيارة عبد الفتاح السيسي الحالية لألمانيا.

وأوضح في تصريح خاص لـ”رصد” أن الحكم بالإعدام كان سيجعله في مرمى نيران الاعلام الاوروبي مشيرًا إلي أن السيسي تعرض لانتقادات دولية كبيرة بعد الحكم وهو حاليًا يخشي من ردود أفعال عي أي حكم متهور.

وأشار أبو خليل أن الإعدامات في ألمانيا ليس فيها تفاهم، والمانيا تعتبر من اكبر البلاد الأوروبية، وموقفها مهم بالنسبة له فلايريد ان يخسرها.

من جانبه ،اعتبر المستشار وليد شرابي القاضي السابق أن قرار “مد آجل النطق” في الحكم على الرئيس مرسي قرار سياسي مائة بالمائة، الهدف منه تمرير الفترة الحالية، لكنه أكد أن القرار محسوم ومنتهي بالإعدام لدى قادة الانقلاب العسكري، بحسب قوله. 

كذلك قال المحامي محمد الدماطي محامي المتهمين في قضية التخابر “إن مد اجل الحكم في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون قرار سياسي بسبب زيارة السيسي لألمانيا”.

 من جهته قال باسم خفاجي المرشح الرئاسي السابق: “إن مد أجل الحكم على الدكتور مرسي يقصد به أمران: الاول شراء وقت لعدم مواجهة الامر مع اوروبا، والثاني “بسترة” مشاعر الناس لضمان تحجيمها”. 
وأضاف خفاجي: “خيارات مصر تتأرجح بين انفجار معه تغييرات مؤلمة لكن مدنية، أو انقلاب قصر من عسكري سابق او حالي يقصي السيسي، والأول شاق والثاني خطر” على حد وصفه. 

وقال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة ، أنه توقع هذا الحكم، خصوصًا خلال زيارة السيسي لألمنيا، حيث أنه يخشي من مواجهة الرأي العام والإعلام الألماني هناك.

محاولة لتخفيف الانتقاد الشعبي والسياسي

وأوضح نور أن الحكم بمد آجل النطق بالحكم جاء بالتزامن مع زيارة عبد الفتاح السيسى لألمانيا، حيث أن السلطات المصرية تسعى لتخفيف حدة الانتقاد الشعبى والسياسى له بسبب أحكام الإعدامات تلك؛ خاصة وأن رئيس البرلمان الألمانى أعلن في وقت سابق رفضه لقاء عبد الفتاح السيسى حال زيارته لألمانيا؛ بسبب أحكام الإعدامات الصادرة بحق الرئيس مرسى ومعارضين مصريين والتجاوز والانتهاكات الوخيمة فى ملف حقوق الإنسان بمصر.

 وأكد نور أن الانتقادات في ألمانيا تجاه النظام المصري سواء قبل ثورة يناير أو بعد الانقلاب العسكري كثيرة ومتكررة وبالتالي فإن النظام أراد أن تمر الزيارة دون أحكام نهائية قد تعكر صفوها.

وأوضح أن الطبيعي إذا رأت المحكمة أن تمد أجل النطق فالفترة الطبيعية لمدة آجل النطق بالحكم هي شهر كامل مايعني أن موعد المحاكمة الجديد كان يفترض أن يكون في 2/ 7 إلا أن هذا الموعد غير مناسب سياسيا على الإطلاق لذلك قررت المحكمة تأجيلها لـ 15 يوما فقط وتم تأجيلها ليوم 16 في الشهر الجاري.

من جانبه شكك الدكتور أيمن نور في مسألة إطلاع مفتي الجمهورية على الأرواق المحاله له في تلك القضية، حيث أكد أن المدة التي أحيلت له الأوراق فيها قليلة جدا بالنسبة إلى عدد المحاكمين في تلك القضايا، حيث أنه تمت إحالة أوراق 122ملف يحوي مئات الأوراق وبالتالي فإن الوقت المتاح للاطلاع على تلك الأوراق وقراءتها لم يكن كافيا على الإطلاق، وهو مايطعن في تفاصيل المحاكمة بالأساس.

طلب من ميركل

وقال طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية، أن مد اجل الحكم علي الرئيس محمد مرسي تم بطلب شخصى من ميركل رئيس الوزراء الألماني.

وأضاف في تدوينه له علي “الفيس بوك” أن هذا الطلب جاء من أجل أن  لا يعرضها للحرج أمام شعوب تستنكر أحكام الديكتاتور الدموية !!.

ضغوط تركية لوقف إصدار الحكم

وأكد مراقبون وخبراء سياسيون أن “الضغوط التركية” على السعودية للضغط على مصر لوقف إصدار حكم الإعدام على الرئيس مرسي ورفاقه، قد تكون سببا في تأجيل النطق بالحكم.

وتعد تركيا من أقوى الدول التي تقف في وجه النظام المصري، وتتصدى لكافة الأحكام الصادرة ضد معارضية، كما تقود الدولة ذاتها حملة دولية لوقف أحكام الإعدامات الصادرة ضد الرئيس مرسي ورموز المعارضة في مصر، مستغلة في ذلك علاقاتها القوية بالسعودية، والتي تعمقت منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم في السعودية.