ينتظر اليوم قرار المحكمة المصرية في رفض أو تثبيت الحكم الصادر على الرئيس المصري محمد مرسي. وإن تم تثبيته فسيكون مرسي أول رئيس يعدم منذ صدام حسين عام 2006.

 ولا يعرف ما إذا كان النظام المصري سيواصل لعبته الاستفزازية أم لا. 

ولكن مراسل صحيفة “الجارديان” باتريك كينغزلي يتابع الدراما التي قادت مرسي إلى الوضع الحالي.

ويذكّر الكاتب في البداية بآخر لقاء أجراه مع الرئيس مرسي في قصر القبة يوم 29 يونيو 2013، وجاء قبل يوم من التظاهرات التي تحدث الكثيرون عنها، التي كان يتوقع أن تعطي الجيش غطاء للإطاحة بمرسي من السلطة. 

ويقول كينغزلي: “في المقابلة سألت مرسي إن كان لا يزال يثق بالجيش أم لا، فأجاب: (جدًا)، مضيفًا: (هم مشغولون الآن بشؤون الجيش نفسه). وعلى ما يبدو لم يكن الجيش مشغولا بالدرجة الكافية، فبعد يومين من المقابلة معه وجه له الجنرال عبد الفتاح السيسي إنذارًا بترك الرئاسة. وبعد ذلك بيومين في 3 يوليو أمر السيسي بإلقاء القبض على مرسي. وقضى الأخير 23 شهرًا في السجن، ويواجه محاكمات عدة تتراوح من التجسس إلى التحريض على قتل المتظاهرين، حيث يعمل من تولوا الحكم من بعده على ألا يرى النور أبدًا”.

ويضيف الكاتب: “بالمقارنة مع حالة مرسي، أصبح السيسي رئيسًا محل مرسي، وأشرف على عملية قمع واسعة ضد المعارضة، حيث سجن عشرات الآلاف من المعارضة، وقتل الآلاف. والعدد الأكبر منهم من مؤيدي مرسي وجماعته الإخوان المسلمين، وهو استفزاز دفع الجماعة الأسبوع الماضي إلى الدعوة إلى ما يمكن أن يوصف بالتمرد المسلح. وصدر عليه حكم مبدئي بالموت في واحدة من أربع قضايا يواجهها، وسيعرف مرسي اليوم إن كان الحكم سيثبت عليه أم لا (تم تأجيل النطق بالحكم حتى يوم 16 يونيو). وننتظر مشاهدة إن واصل النظام حملته واستفزازه بتثبيت الحكم أم لا. ولو واجه مرسي مصيره فستكون نهاية صادمة لرجل كان قبل ثلاثة أعوام أول رئيس مصري ينتخب ديمقراطيا، ولكن كيف وصل مرسي إلى هذا الوضع؟ هذا يعتمد على من تتحدث إليه”.

لم يحكم

ويتابع كينغزلي بأن المؤيدين له يقولون إن حكمه كان محكوما عليه بالفشل منذ البداية،. فبعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011، بقي نظامه على حاله، وكان قادرا على إضعاف الرئيس الذي جاء بعد مبارك منذ لحظة انتخابه.

وينقل التقرير، الذي اطلعت عليه “عربي21″، عن أحد مسؤولي الإخوان أحمد الخوفي قوله: “كانت المعركة حتمية”. ويضيف الخوفي، الذي يعد من مئة شخص حكم عليهم بالإعدام، ومتهم بالتآمر مع حركة حماس للهروب من السجن أثناء ثورة عام 2011، ولكنه يعيش متخفيا الآن:  “كانت المعركة حتمية بين مؤيدي الثورة، الذين دعوا إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، وبين النظام الذي حكم مصر لعقود طويلة”.

وتستدرك الصحيفة بأن زملاء مرسي في تلك الثورة من اليساريين والليبراليين والمعتدلين، الذين سينضمون لاحقا إلى حلفاء مبارك، ويطالبون بإخراجه من السلطة، لديهم رواية أخرى مختلفة. فهم يقولون إن مرسي قام بتهيشهم بدلا من الحفاظ على علاقة جيدة مع قوى الثورة، وبدأ مرسي العمل من أجل مصالح الإخوان. 

وينقل الكاتب عن عبد المنعم أبو الفتوح، الذي استقال من جماعة الإخوان، ودخل الانتخابات الرئاسية، قوله: “كان لدى الإخوان نوع من الحمق السياسي، فقد اعتقدوا أنهم سيحمون أنفسهم من مؤامرات نظام مبارك، بالاعتماد على تنظيمهم، وكانوا جهلة، فمن المستحيل بعد أي ثورة حماية أي شخص، دون ملاك الثورة أنفسهم، وهم  الشعب”.

ميدان التحرير

ويبين التقرير أنه في يونيو 2012، وفي يوم انتخابه كان مرسي يفهم هذا الأمر، وضرورة الحفاظ على المظهر. ففي لفتة رمزية، وإن كانت غير مريحة، وقف أمام الجماهير في ميدان التحرير، مركز ثورة 2011، وفتح جاكيته، وكانت هذه النقطة من أجل إظهار أنه لا يرتدي سترة واقية من الرصاص، وأنه يمثل جميع الناس، وليس خائفا منهم.

وتستدرك الصحيفة بأن مرسي كان بحاجة إلى أكثر من هذه اللفتة كي يحافظ على الوحدة، فقد فاز بالانتخابات ولكن بأغلبية ضئيلة، وهناك الكثيرون ممن اختاروه ليس اقتناعا به، ولكن لأن منافسه كان آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك. وبدلا من أن يجعل الجميع في صفه بدا مرسي شخصا انقساميا منفتحا فقط على الأفكار الإسلامية وموال للإخوان المسلمين، بحسب الصحيفة.

وفي أكتوبر، وهو الشهر الذي يتم فيه الاحتفال ببطولات الجيش المصري الأسطورية، دعا شخصًا اتهم بقتل أنور السادات، وكانت حركة استفزازية لم تفعل الكثير من أجل تخفيف المخاوف حول انتخاب مرسي، وبحسب الصحيفة أنه كان مدخلا لتطرف أكثر.

الصلاحيات الدستورية

ويصف كينغزلي ما جرى في احتفالات الجيش بأنه كان كفيلا بإنهاء حكمه، لكنه تجاوزها ثم جاء الدستور في نوفمبر 2012، عندما أعلن مرسي عن صلاحيات دستورية تسمح له بتمرير الدستور دون نقاش عام، وهو ما قاد إلى تظاهرات شوارع. ورغم أن مرسي ألغى القرارات الدستورية، إلا أنها لم تساعد مرسي. واعترف في لقائه الأخير بأنها كانت خطأ، وقال: “لم تكن مقصودة، لكنها أدت إلى نوع من سوء الفهم داخل المجتمع”.

وينقل التقرير عن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي محمد أبو الغار، قوله إنه عرف بعد إعلان مرسي عن الصلاحيات الدستورية أن هذا الأخير لن يستمر في الحكم. وفي اليوم الذي أعلن فيه الرئيس عن الصلاحيات، كان أبو الغار وغيره من القادة في حديث مع الرئيس استمر لمدة خمس ساعات. وكان الهدف من المناقشات هو ما يجب فعله بالدستور.

وتقول الصحيفة إن المحادثات كانت واعدة، وقدم كل طرف تنازلات، وكان مرسي فرحا، كما يتذكر أبو الغار: “وقال: لقد خطونا خطوة مهمة، وسنقوم بحماية الدستور، وسنحاول تقديم تنازلات، وحل مشكلة مصر الكبيرة”.

وبحسب رواية أبو الغار، فقد وعد مرسي بلقاء معارضيه في اليوم التالي، والتوصل إلى صفقة، ولكن هذا لم يحدث. ولكن ما حدث كما يقول أبو الغار كان هو “الإعلان الطارئ، وهو ما أعطاني فكرة أنه ليس من يتخذ القرارات. وقدم هذه الاقتراحات لقادة الإخوان المسلمين، وقيل له أسكت. ولكن أعلن عن الصلاحيات الدستورية، ومنذ ذلك الوقت دعانا مرسي أكثر من مرة، ورفضنا كلنا لقاءه”.

الدستور خيار وحيد

ويوضح الكاتب أن الإخوان يقدمون رواية أخرى، فقد تعاملوا مع تمرير الدستور على أنه خيارهم الوحيد، وأنه رد معقول بعد أشهر من معاندة الدولة العميقة ومن السياسيين العلمانيين مثل أبو الغار. ففي كل محاولة لتسريع عملية الانتقال الديمقراطي، وتحقيق الاجتماع كان الإخوان يواجهون عراقيل من المؤسسات المعادية والساسة الليبراليين غير الناضجين، الذين رفضوا العمل مع حكومة مرسي. 

ويقول كينغزلي: “أخبرني مرسي عندما سألته عن السبب الذي دفعه إلى عدم تعيين وزراء من أرضيات سياسية مختلفة، فقال: (عرضنا عليهم ورفضوا، هذا هو الوضع). وفي تحرك أكد عقلية التخندق عند الإخوان قامت المحكمة العليا بحل البرلمان الذي سيطر عليه الإخوان. وكان قرارا أجبر مرسي على الحكم دون برلمان، وهو وضع يرى مرسي أن الدولة العميقة قامت بهندسته؛ لإضعاف قدرته على فعل أي شيء. وشعر مرسي أن هذا الوضع سيحدث في موضوع الدستور، أي تدخل من المحكمة العليا يلغي اللجنة التي طلب منها صياغته، ويعيد عملية الانتقال الديمقراطي إلى المربع الأول. واعتقد الإخوان أنه دون دستور لن يكون هناك برلمان، وأنه دون برلمان فإن مصر ستعيش حالة فراغ قانوني. ومهما كانت نية مرسي فقد عمقت الانقسام، ووجد معارضوه أن لا أهمية للتعاون معه، فيما اكتشف مرسي عبثية المحاولة”.

تمرد

ويشير التقرير إلى أن انتصارات الإخوان في الانتخابات في مرحلة ما بعد الثورة أعطتهم حسا بأنهم قوة لا تقهر. ولكن بحلول شهر مايو كان يجب أن يشعروا بالقلق؛ لأن الناس بدأوا بالتحشيد ضدهم.

وتبين الصحيفة أن المحتجين لم يكونوا من الجماعات المعروفة، بل من حركة جديدة اسمها “تمرد”، شجعت الملايين من الذين صوتوا لمرسي على التوقيع على عريضة تدعو إلى انتخابات مبكرة. وشعرت طبقة رجال الأعمال أن لحظتها قد حانت، وقامت بحملة لقطع رأس نظام مرسي. وبدأت هذه النخبة باستخدام صحفها وقنواتها التلفازية بتصوير مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بالإرهابيين، وحملوهم مشكلات الاقتصاد ونقص الوقود، التي تعاني منها البلاد. 

ويورد الكاتب قول حليف مرسي السابق أبو الفتوح، إنه كان مع انتخابات مبكرة، والقيام باحتجاجات ضده، لكنه يرى أن الحملة كانت “لتشويه سمعة الرئيس، وتشويه الثورة، وإشعار الناس أن الثورة لم تجلب لهم لا الاستقرار ولا الأمن”.

ويقول كينغزلي: “لم يتم التأكد من بدأ أولا، لكن الجيش بدأ يتحرك وسط الهستيريا الوطنية. وتشير التسجيلات المسربة والأحاديث بين الجنرالات إلى أن الجيش كان مدعوما من دول الخليج، وقد تكون ساعدت في تمويل حركة (تمرد). وفي 23 يونيو استدعى الجيش عددا من السفراء الأجانب، وألمح لهم أنه يفكر بالتدخل”.

وتوضح الصحيفة أن اعتقال مرسي وإعدامه لم يكن حقيقة في تلك الفترة. فقد تم تأخير لقاء الرئيس مع “الجارديان” في الوقت الذي كان يتفاوض فيه مع السيسي في الغرفة الأخرى، بجانب ما كان سيعقد فيه اللقاء الصحافي. وحتى بعد 30 يونيو عندما خرجت الملايين المعارضة له، كان معارضوه متمكسين بخروجه من السلطة، ولكنهم اقترحوا خلف الأضواء دورا من نوع ما للإخوان.

ويلفت التقرير إلى أنه حتى يوم 3 يوليو قال مصدر أن زعيم الكتلة البرلمانية الإخوانية سعد الكتاتني، منح فرصة لحضور لقاء تلفازي؛ للحديث عن عقد انتخابات جديدة، وهي لفتة تظهر أنه لن يتم تهميش الإخوان بالكامل.

ويقول الكاتب: “كما هي العادة رفض الإخوان تقديم تنازلات. وخشيت شخصيات مثل أبو الغار، خلال الأسبوعين الأخيرين من حكم مرسي، أن يقوم الأخير بتقديم تنازلات لتحقيق المصالحة ولتخفيف الغضب العام، ويقول: “شعرت أن مرسي قد يكون حكيما ويفعل شيئا إيجابيا، ولكن كما وضح لي أنه لم تكن لدى مرسي السلطة، بالمطلق لم تكن لديه، وكان مكتب الإرشاد من يملك السلطة الكاملة، ولم يشاهدوا أن مؤيديهم لم يعودوا يؤيدونهم”.

وتورد الصحيفة أنه في يوم 2 يوليو، قال بعض حلفاء مرسي إنه سيقدم بعض التنازلات، لكن كان الأمر متأخرا جدا. ففي يوم 3 يوليو اعتقل مع مستشاريه المقربين، وبدأت حملة قمع لم تنته ضد الإخوان المسلمين ونشاطاتهم.

خطة

وتذكر الصحيفة أن الإخوان يجدون أن ما حدث لاحقا كان مخططا له، المذابح والاعتقالات الجماعية والحكم بإعدام مرسي، ولم يعط الإخوان فرصة للتراجع بكرامة. ويشيرون إلى أن الشرطة قتلت في 8 يوليو 50 من مؤيدي مرسي في مذبحة خارج نادي الحرس الجمهوري في شرق القاهرة.

ويقول أحمد الخوفي، الذي ينتظر تثبيت الحكم عليه اليوم: “منذ المذبحة الأولى خارج نادي  الحرس الجمهوري، كان من الواضح أنه جزء من مسرح لم ينته إلى الآن”.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، بأنه ما يحدث في مصر لا توجد فيه حقيقة واحدة، فقد كان الجيش هو الذي أطاح بمرسي واعتقل الإسلاميين وغير الإسلاميين. ولكن في الأسابيع التي تبعت الانقلاب كان لدى “المعتدلبن”، الذين قدموا المبرر لعودة الجيش إلى الحياة السياسية، نوع  من التأثير. وعين رئيس المحكمة العليا رئيسا، ومحمد البرادعي نائبا له، وسمح لهما باختيار رئيس الوزراء، حازم البيبلاوي، أستاذ اقتصاد من حزب أبو الغار، الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وقضى البرادعي مع فريق من الاتحاد الأوروبي معظم  يوليو في محاولة منهم لإقناع الإخوان المسلمين بإنهاء اعتصامهم في رابعة العدوية، في شرق القاهرة، قبل أن يقرر المتشددون فضه بالقوة.

مصيره لم يحدد

ويقول كينغزلي: “بعد ذلك جاءت مذبحة رابعة، التي قام فيها الجنود بقتل 800 من مؤيدي مرسي، ولم تكن تلك هي النتيجة الأخيرة، ولا حتى اعتقال مرسي الطويل، فقد أخبرني جنرال في منتصف يوليو أن مصير مرسي لم يقرر بعد، وربما أطلق سراحه في حال هدأت الأوضاع. وكلما استمر الإخوان في اعتصامهم زادت لهجتهم وخطاباتهم زادت فرص القمع الشديد. وصار عنادهم إحراجا للحكومة الجديدة، وأعطى ذخيرة للمتشددين داخلها ممن يريدون الحزم معهم. وأخبرني رئيس الوزراء حازم الببلاوي العام الماضي أنه (كان هناك غضب واسع بين الناس: كيف تريدون منا التصديق أنكم ستجلبون الأمن والسلام، إن كانت هناك إهانة لكم في الشارع، وتحد لكم، وأنتم لا تفعلون شيئا)”.

ظهور السيسي

وتبين الصحيفة أنه في تلك الفترة لم يكن السيسي هو الذي يدير البلد، ولكنه كان وبشكل متزايد يريد معرفة كيف تدار، بحسب ما يشير الببلاوي، الذي قال: “أدى السيسي وجنرالات الجيش دورا مهما في 30 يونيو”. ويضيف الببلاوي: “لا شك في هذا، وكانت شعبيته عالية، وكان قائدا للجيش، وكان الجيش هو المؤسسة المنظمة والقوية (في مصر). وهذه حقائق للتاريخ، فلو ذهبت للرياضة، وكان إلى جانبي أفضل لاعب كرة قدم فستكون بالتأكيد له شعبية أكثر مني. ولو خرجت مع فنان فسيكون له بالتأكيد مؤيدون، وعليه فهذه حقائق”.

ويجد التقرير أنه ربما كان ما حدث في 24 يوليو سيحدد لحظة ما بعد مرسي ومصيره،  وهذا عندما ألقى السيسي خطابا إلى – من أسماهم التقرير بـ “المتشددين”، وعندما رفض الإخوان دعوة البرادعي إلى تقديم تنازلات، ورفضوا ترك الشارع. دعا السيسي الناس الذهاب إلى ميدان التحرير؛ لإعطائه تفويضا كي يواجه المتطرفين. وكانت محاولة للالتفاف على محاولات الباحثين عن حل سلمي للأزمة، مثل محاولات البرادعي، ومحاولة للحصول على دعم لسحق الإخوان المسلمين، وتعزيز طموحاته السياسية.

ويقول المتحدث باسم مجموعة البرادعي خالد محمود: “لقد صدمت” ويضيف: “أتذكر جيدا أنني صحوت متأخرا؛ لأنه كان رمضان، ورأيت السيسي على التلفزيون بكامل زيه العسكري، ونظارته السوداء، وسمعت خطابا متشددا جدا، وفكرت وقلت: ما هذا؟ لماذا تطلب تفويضا، فأنت لست إلا وزير دفاع”، بحسب الصحيفة.

وينوه الكاتب إلى أنه بعد يومين لم يكن لدى الكثير من المصريين أي شك، وظهر ملايين لمنح السيسي تفويصا. وفي اليوم ذاته قدم الادعاء لائحة اتهام ضد مرسي، حيث اتهمه بالهروب من السجن في عام 2011، وهي تهمة بدا الادعاء سعيدا بتجاوزها، عندما رشح مرسي نفسه للرئاسة، وقد تؤدي الآن إلى إعدامه.  وفي وقت متأخر من ليلة ذلك اليوم قتلت الشرطة 80 من معتصمي الإخوان، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع تحرك الأمن إلى ميدان رابعة، وقتل 800 من المعتصمين في أسوأ مذبحة منذ ساحة تيانامين في الصين.

وتختم “الجارديان” تقريرها بالإشارة إلى أن الآمال كلها انتهت في الساحة السياسية بمغادرة مرسي السجن. فحالة الثقة، التي أبداها بالجيش في 29 يونيو لم تكن في محلها، ولكن مرسي كان محقا في شيء واحد عندما جلس على الكرسي المموه بالذهب في قصر القبة وقال: “كان عاما صعبا”، و”أعتقد أن السنوات القادمة ستكون صعبة جدًا”.

المصدر: عربي 21