تزايدت في الفترة المؤخرة، الصراعات القانونية بين النظام العسكري الحاكم، وعدد من المعارضين السياسيين واعتبر عدد من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، في تصريحات لـ”رصد” اتفاق بعض المحاميين الموالين للانقلاب العسكري عدد من مكاتب المحاماة في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل ملاحقة جماعة الإخوان في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قضائيا، بخطوات لا قيمة لها ووصوفها بالأحلام.

وكان  الأمين العام لائتلاف دعم صندوق “تحيا مصر”، طارق محمود، أعلن اليوم الاتفاق مع عدد من مكاتب المحاماة في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل ملاحقة الاخوان في أوربا وأمريكا.

وقال طارق محمود في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيسافر لمباشرة الدعاوى التي ستقام ضد أعضاء تلك الجماعة مع المحاميين الأوروبيين والأمريكيين، وأنه سيتقدم بجميع الأدلة التي تؤكد تورط تنظيم الإخوان في عمليات العنف.

الغرب لا يعترف بأحكام مصر ضد الاخوان

وعلق الدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الاخوان والبرلماني السابق، أن نظام السيسي ليس لديه ما يقدمه لتلك الدول من أجل اقناعهم بتسليمنا، فالجميع يعلم مدى وهمية الاجراءات القضائية التي تمت في مصر لاصدار احكام باطلة على الاخوان والثوار.

وأضاف حشمت في تصريح لـ”رصد”، مصر والامارات فقط يعتبران جماعة الاخوان تنظيم إرهابي، لافتا الى أن الانقلاب يرغب في إرهاب المواطنين وإرسال تهديدات عبر رجاله، واصفًا تلك التحركات بالكلام الفارغ.

وتابع:”السيسي مقدم ضده قضية ابادة جماعية في ألمانيا، والتحركات القانونية في صف الثورة، ويكفي أنه لا يتحرك في مصر وغيرها من الدول إلا في حماية مشددة، فلا أحد يراه سوى في شاشات الفضائيات فقط”.

ليس لها قيمة

من جانبه اعتبر علي خفاجي أمين الشباب بحزب الحرية والعدالةـ ان تلك الخطوات ليس لها قيمة، ولافائدة منها، بينما هي مجرد أحلام صعبة التحقيق، ولا تدور إلا في خيال سلطات الانقلاب ورجاله.

وقال خفاجي في تصريح لـ”رصد”:” هؤالاء المحامين مجرد  أتباع للسيسي، ويزحفون  لتحسين صورته، بخلاف التسول للحصول على أموال على  حساب تنظيم جماعة الاخوان المسلمين”.

مطالب صعبة

من جانبه، استبعد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الاخوان المسلمين، امكانية توصل النظام المصري الحالي إلى سبل لاستلام أعضاء الاخوان والنشطاء السياسيين المعارضين في الخارج، لافتا إلى انعدام الطرق القانونية للقبض على الاخوان وتسليمهم لمصر”.

وقال عبد المقصود في تصريح لـ”رصد”:” إن السلطات المصرية فشلت في القبض على رجال الحزب الوطني المنحل الهاربين إلى الخارج، رغم القضايا المرفوعة ضدهم وطلبات التسليم، مؤكدًا ان مصر موقعة على اتفاقية الانتربول التي تعيق تسليم المرفوع ضدهم قضايا إلا في حالات ناردة”.

وأكد أن السياسين الموجودين في الخارج من حقهم طلب اللجوء السياسي كما فعل عدد من قيادات الجماعة الاسلامية والمحكوم عليهم نهائيا بالاعدام، ومع ذلك لم يتم تسليمهم، لافتا إلى أن 90 % من المطلوب تسليمهم لم يصدر بحقهم أي أحكام نهائية حتى الأن.

مطالب سابقة

وكان هشام بركات النائب العام، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية “انتربول” لملاحقة وإلقاء القبض على “قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين” خارج البلاد، من بينهم القيادات التي تم إبعادها من قطر.

جاء قرار النائب العام ليشمل جميع القيادات الإخوانية، المنسوب إليهم ارتكاب جرائم جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في تلك الجرائم، ومن بينهم الداعية وجدي غنيم الذي طلبت منه دولة قطر مغادرة أراضيها.

وطلبت سلطات الانقلاب الثلاثاء الماضي رسميا من قطر تسليم الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي،  إليها بعد صدور حكم من محكمة الجنايات بإحالة أوراقه للمفتي في قضية اقتحام السجون.

وقال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل بحكومة محلب لقطاع التعاون الدولي، إن القطاع أرسل بالتنسيق مع وزارة الخارجية طلبات جديدة إلى قطر للمرة الثانية بشأن تسليم الشيخ يوسف القرضاوي وذلك بعد صدور قرار محكمة الجنايات الأخير في قضية اقتحام السجون ضده وآخرين بإحالة أوراقهم إلى المفتي

3 قضايا دولية ضد السيسي

وقال المهندس هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن ثلاثة محاكم دولية قبلت دعاوى مرفوعة ضد عبد الفتاح السيسي وأركان نظامه، تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في الأحداث التي وقعت بعد انقلاب 3 يوليو.

وأضاف أبو خليل، أن جميع الدعاوى التي رفعت في السابق لم تقبل، وأنه لأول مرة تقبل دعوتين لمقاضاة السيسي واحدة في محكمة ولاية نيوجيرسي وأخرى في هولندا.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن القضية قُبلت في المحكمة الأفريقية، بينما القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية،  توقفت بسبب التدخلات السياسية.

وكان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” على البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة كلٍّ من عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم والرئيس المعين عدلي منصور، إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب ما سماها المركز جرائم ضد اﻹنسانية.

ومؤخرًا أعربت الحكومة الألمانية عن اعتزامها إثارة قضايا حقوق الإنسان خلال زيارة السيسي لبرلين.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم في برلين: “دائما ما نتحدث عن وضع السياسة الداخلية وتقديراتنا لأوضاع حقوق الإنسان”، مضيفا أنه متأكد من أن هذا سيكون هو الحال أيضا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ السيسي زيارته لألمانيا يوم الأربعاء الثالث من يونيو المقبل، حيث يلتقي خلال زيارته التي تستغرق يومين المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الألماني يوآخيم غاوك ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ونائب المستشارة ووزير الاقتصاد زيغمار غابريل.

وكان رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت المنتمي إلى حزب المستشارة ميركل، قد أعلن في وقت سابق إلغاء لقائه المخطط مع السيسي في برلين، ما أثار استياء في القاهرة.

28 قضية اقتصادية

وقال صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، أن هناك 28 مستثمر عربى واجنبى حرروا قضايا استثمارية ضد مصر والحكومة لم تتحرك لذا طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى ان يكلف وزيرى العدل والاستثمار بحل ازمة 28 قضية مرفوعة ضد مصر.