تعتزم المغرب إعادة النظر في البرنامج الوطني للحد من آثار الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والتسونامي والجفاف والانهيارات الأرضية.
وقال محمد الوفا، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الأربعاء، إن بلاده “تعتزم مراجعة برنامج استعمال الصندوق الوطني للحد من آثار الكوارث الطبيعية؛ بهدف توجيه التمويل أساسا نحو المشاريع الموجهة للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، بدل التركيز على تدبير الأزمات وإعادة الإعمار بعد الكارثة”.
جاء ذلك خلال ندوة دولية حول “أية استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر بالمغرب” من تنظيم الفريقين النيابيين لحزب الأصالة والمعاصرة بغرفتي البرلمان المغربي.
وكشف أن هذا الصندوق أعلن عن أول طلب عروض موجه لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لاقتراح مشاريع تهدف إلى الوقاية من مخاطر الكوارث الطبعية والحد من آثارها.
واعترف بأنه “لا تزال هناك عدة تحديات يجب تجاوزها، ويتعلق الأمر بالتدخل السلطات المشتت وغير المتناسق، حيث هناك نقص في التنسيق وعدم تحديد للمسؤوليات، بالإضافة إلى أن العمل يكون موجها بالأساس إلى تدبير الأزمات وقلة الاهتمام، بجانب الوقاية من المخاطر وغياب الخطط الاستباقية”.
واعتبر أن “الكوارث أصبحت ذات طابع دولي، سواء تعلق الأمر بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفياضات أو الجفاف، أو تعلق الأمر بالأزمات الاقتصادية والمالية التي تؤثر في حالة وقوعها على جميع الاقتصادات، بالإضافة إلى تقلب الأسعار الذي يعد من أخطر الأزمات بالإضافة إلى الأوبئة المنتقلة بين القارات”.
