أجرت السلطات في بنغلاديش وماليزيا تحقيقات عن استغلال مسلمي أراكان “الروهينغيا “، الفارين من بلادهم، نتيجة الظلم الواقع عليهم فيها، وأفاد مسؤولون بنغاليون وسكان محليون، بأن شبكات التهريب يقومون بتجميع الأشخاص الذين قاموا بإقناعهم، وأولئك الذين اختطفوهم قسرًا، في مكان قريب من سواحل ميانمار، بين مدينتي ” تشيتاغونغ “، و” تكناف ” الساحليتين شمال غربي البلاد.

وقال “زاهد حسين، 28 عامًا” ـ قدم إلى المخيمات التي يسكنها مسلمو أراكان منذ كان طفلًا، ويعمل منذ ذلك الحين في تدريس الأطفال الروهينغيين-: “إن وسطاء التهريب يخدعون الروهينغيين، من خلال تقديم وعود لهم بنقلهم بواسطة السفن القادمة من تايلاند”، مفيدًا أن تجار البشر يجمعون الروهينغيين والبنغاليين في قوارب صيد صغيرة، في جزيرة “سانت مارتين”، و”تشراديب”.

وأفاد شهود عيان بأن المهربين ينقلون المهاجرين في جنح الظلام إلى قوارب صيد أكبر من سابقتها، التي ترسو على الساحل، مبينًا أن حركة تلك القوارب سريعة، ويصعب اكتشافها في الليل، كما أشار إلى أن طواقم السفن الكبيرة يكونون مسلحين بأسلحة ثقيلة، وقال “مهمون مولاه” 19 عامًا – إنه تم إنقاذه بعد أن ألقى بنفسه في البحر.

جدير بالذكر أن أزمة مهاجري دول جنوب آسيا، بدأت عندما اكتشفت السلطات التايلاندية في الأول من مايو الجاري مخيمًا سريًا، أقامته عصابات الاتجار بالبشر في ولاية “سونغ خلا” جنوب البلاد، كما عثرت الشرطة في المكان ذاته على جثث 32 شخصًا من مسلمي الروهينغيا. وعقب حملة بدأتها الحكومة التايلاندية لملاحقة تجار البشر؛ بدأ الأخيرون بنقل المهاجرين من الروهينغيين والبنغال في قوارب، وتركوهم لمصيرهم المجهول في عرض البحر، فيما وصلت بعض تلك القوارب إلى سواحل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وعثرت السلطات الماليزية على 139 قبرًا في 28 مخيمًا من المخيمات التي أقامها تجار البشر شمالي البلاد، وقال مسؤول في الشرطة، يُدعى “خالد أبو بكر”، إن السلطات عثرت على القبور خلال عمليات مستمرة منذ 11 مايو الجاري، موضحًا أنه تم العثور على أكثر من جثة في بعض القبور، وأشار” أبو بكر” إلى أن السلطات أرسلت إلى المنطقة عددًا من المختصين من أجل استخراج الجثث وفتح تحقيق في القضية، مضيفًا: “من المعتقد أن حوالي 300 شخص أقاموا في المخيمات الكبيرة، التي اكتشفت في المنطقة”.

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن نحو ألفي مهاجر من مسلمي الروهينغيا والبنغال، ما زالوا عالقين في قوارب وسط البحر، فيما أنقذت دول المنطقة “إندونيسيا وماليزيا وتايلاند” نحو 4 آلاف لاجئ وأخرجتهم من البحر، وتأويهم حاليًا في مراكز إيواء على أراضيها، وبدأت السلطات الإندونيسية عمليات إنقاذ المهاجرين من الروهينغيا العالقين في القوارب منذ بروز أزمة المهاجرين في جنوبي آسيا؛ حيث أفادت الأنباء أن عمليات الإنقاذ لن تكون قاصرة على المياه الإقليمية الإندونيسية فحسب، كما أكدت إندونيسيا أن سفن الإنقاذ ستسحب القوارب التي تحمل المهاجرين إلى مياهها الإقليمية.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، كلًا من تايلاند وميانمار بالتخلي عن سياساتها  “غير المقبولة “، التي تمارسانها ضد المهاجرين من مسلمي أراكان “الروهينغيا” والبنغال، وقال المسؤول في مكتب المنظمة بقارة آسيا “فيليب روبرتسون”، إنه يتعين على تايلاند وميانمار أن تتبنيا موقفًا مسؤولًا أمام أزمة المهاجرين الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر في مضيق البنغال وبحر أندامان، ويبقون عالقين في عرض البحر.

وندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “بالكارثة الإنسانية” التي يتعرض لها مسلمو أراكان “الروهينغيا” على يد حكومة ميانمار، وحذر في بيان أصدره بتوقيع رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي وأمينه العام “علي القره داغي” من سيناريو التهجير القسري الذي تنتهجه ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا، ودعا الأمم المتحدة والدول الإسلامية والمنظمات الإغاثية إلى سرعة تقديم العون لهم وإيوائهم وإعادتهم إلى بلادهم بحقوق مواطنة كاملة، وقال الاتحاد في بيانه إنه “يعتبر ما حدث من حكومة اتحاد ميانمار ضد المسلمين الروهينجا: كارثة إنسانية وأخلاقية ، ليست في وجه ميانمار فقط، وإنما في وجه العالم أجمع”.

جدير بالذكر، أن حوالي 1.3 مليون من مسلمي الروهينغيا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بولاية “أراكان” في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين.

يذكر أن مسلمي الروهينغيا هربوا من بلادهم نتيجة الظلم الذي كانوا يتعرضون له فيها، مثل عدم الحق في تملك العقارات أو ممارسة التجارة وعدم السماح لهم بطباعة الكتب الدينية وعدم السماح بارتداء الزي الإسلامي في أماكن العمل.

كما أنهم عانوا كثيرًا من الضرائب الباهظة التي كانت تفرض عليهم و قيام الحكومة بمصادرة ممتلكات الأوقاف ومقابر المسلمين.