طلب ممثل النيابة العامة بجلسة قضية “التخابر مع قطر” إثبات أن “صور المعتقل خالد حمدي عبد الوهاب، المعروضة ضمن أحرازه، والملتقطة في حفل زفاف المعتقل بذات القضية أحمد علي عبده عفيفي ، أقيمت بأموال التخابر”.
وأضاف ممثل النيابة “أن العرس أٌقيم بحصيلة المبالغ التي تقاضاها المتهم عفيفي” مقابل تسليمه وثائق الدولة المصرية لدولة قطر وقناتها الإخبارية”، على حد وصفه.
وأسندت النيابة إلى الرئيس محمد مرسي وبقية المعتقلين اتهامات عديدة، من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.
