480 قرار تعيين أصدرهم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، منذ توليه الحكم والذي انهى 340 يومًا، إذ تم ذلك في ظل استحواذه على السلطة التشريعية مع عدم وجود برلمان منتخب، واخر القرارات السلطوية هي اصدار قرار جمهوري اليوم رقم 25 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية.
ومايلي احصائية بقرارات التعيين
12 تغيير بين القيادات العسكرية
منذ تولي السيسي أجرى تعيينات كبرى في المؤسسة العسكرية، إذ قام بتعيين 10 قيادات عسكرية بعد ترقيتهم في مناصب كبرى، و2 في وزارة الداخلية.
14 تغييرا بين عمداء الكليات
7 عمداء بجماعة أسيوط، و 5عمداء بجامعة عين شمس، و عميد بجامعة القاهرة، واخر بجامعة طنطا، وأخرى بكلية الألسن
454 في السلك القضائي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين 310 نواب بمجلس الدولة اعتبارا من 15-4-2015، وتعيين 258 مستشارا مساعدا “ب” بمجلس الدولة من الأساتذة النواب اعتبارا من 15-4-2014.
كما تم تعيين 142 مستشارا مساعدًا من الفئة “ب” وترقيتهم إلى مستشار من الفئة “أ” بمجلس الدولة، و تعيين أحمد عادل حسين محمد، المندوب المساعد بمجلس الدولة،
وأول أمس أصدر قرارً ا جمهوريًا بتعيين هاني فتحي جورجي محاميًا عامًا بالنيابة العامة، كما أصدر قرارا الاسبوع الماضي بتعيين أحمد الزند وزيرًا للعدل
كما عين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق مستشارا له لمكافحة الفساد.
300 قرار
نحو 300 قرار اتخذهم السيسي منذ بداية حكمه، إذ أصدر خلال 2015 37 قرار، وكان المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قد أصدر دراسة عن القوانين والقرارات السيادية التي أتخذها السيسي منذ توليه الحكم في أواخر مايو من العام الماضي، والتي كشف التقرير أنها بلغت 263 قرار بقانون، موزعين علي 6 أشهر بداية من يوليو وحتى ديسمبر 2014 ما يعادل 3 قرارات كل 48 ساعة منذ توليه الحكم.
وشملت القوانين التي أطلقها السيس، 114 قرار بقانون خاص بالموازنة العامة للدولة، و48 قرار تعينات سواء بالفصل أو التعيين أو النقل، بينهم 3 قرارات بنقل عاملين بالمخابرات إلي جهات أخرى، و35 قانون دستوري خاص بتشريعات أو إحالة مواد للمحكمة الدستورية، و50 قرار قانوني بينهم العفو عن سجناء أو تعديل قوانين، فيما شملت القوانين 16 قرار اقتصادي.
وتبين من التقرير، أن السيسي أصدر خلال شهر يوليو 76 قرار بقانون بنسبة 28,9%، وفي أغسطس أصدر الرئيس 24 قرار بنسبة 9,1%، وفي سبتمبر صدر 14 قرار بنسبة 5,3%، وفي أكتوبر صدر 7 قرارات فقط بنسبة 2.6%، ونوفمبر صدر 63 قرارا بنسبة 23.9%، وكان لشهر ديسمبر أعلى قرارات بـ79 قرارا بنسبة 30.1%.
وأشار التقرير إلي أن القوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة، كانت صاحبة النصيب الأخبر خلال شهر يوليو أي بعد توليه المنصب أسابيع، حيث بلغت 60 قانونا من أصل 76 أصدرها في ذلك الشهر، فيما كانت الغلبة في شهر أغسطس للقرارات السيادية الخاصة بالتعينات في الدولة، فيما حلت القرارات السيادية الدستورية الترتيب الأول في قرارات شهر سبتمبر بنسبة 57% من إجمالي 14 قرار.
وعادت قرارات وقوانين الموازنة العامة للدولة للصدارة مرة أخرى خلال قوانين شهر نوفمبر والتي بلغت 53 قانونا بنسبة 84% من إجمالي 63 قرار، فيما تصدرت القرارات السيادية الخاصة بالقوانين العامة للدولة، في شهر ديسمبر بواقع 45 قرار بنسبة 57% من حصيلة 79 قرارا أصدرهم السيسي خلال الشهر الأخير من العام الماضي.
