قالت وزارة الاتصالات في حكومة محلب، إن نسب الدخول على المواقع الإباحية ومشاهدة الأفلام الجنسية في الآونة الأخيرة بين المراهقين والشباب داخل مصر ارتفعت، رغم محاولات حجب تلك المواقع داخل مصر، موضحة أن محاولات الحجب لم تكلل بالنجاح.

وذكر مسؤولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تكلفة حجب المواقع الإباحية 25 مليون جنيه مصري، وأنه بعد هذا لن يمكن حجب هذه المواقع بالكامل وسيتم التغلب عليها بوسائل فنية.

وكانت الحكومة، أعلنت من قبل أن سرعة الإنترنت في مصر لا تتحمل حجب المواقع الإباحية، وأن فكرة حجب المواقع يمكن تنفيذها ولكن ستؤثر على سرعة الإنترنت، فيما أكدت إحصاءات شركة “أليكسا”، المتخصصة في ترتيب المواقع الأكثر زيارة في العالم، أن مصر تأتي في الترتيب الثالث من حيث تصفح واحد من أشهر المواقع الإباحية في العالم.

وسبق أن كشفت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 20% من الشباب يستخدمون الإنترنت للدخول على المواقع الإباحية، و60% يقضون أوقاتهم بالدردشة، و12% يدخلون على المواقع الإخبارية والطبية والعلمية والتجارية، و8% المواقع السياسية؛ بيد أن هذه النسبة المتعلقة بالدخول على المواقع السياسية زاد بقوة عقب ثورات الربيع العربي، وزادت النسبة إلى قرابة الربع.

وقال خالد نجم، وزير الاتصالات في حكومة محلب، إن حكم القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية “هو حكم عام ويصعب تنفيذه على النحو الذي صدر به“، موضحا أنه يجب أن يحدد حكم المحكمة الموقع المراد حجبه وأن يتضمن الحكم المحتوى الذي يقدمه الموقع والذي يخالف القانون سواء كان إباحيًا أو تحريضًا على العنف.

وأصدرت شركة جوجل قرارًا بحجب المواقع الإباحية بشتى محتوياتها، وصرح مسؤولو الشركة أنه تم تنويه المدونين الناشرين لصور أو مقاطع إباحية بإغلاق نشاطاتهم (في 23 مارس 2015) وأنها ستسمح بوجود صور عارية ولكن بشرط اندراجها تحت المحتوى الفني والوثائقي والعلمي فقط.

3 عوامل تمنع الحجب

ويقول خبراء إن هناك 3 عوامل تقف عائقًا أمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند تنفيذ تلك الخطوة، وهي:

تحديد هذه المواقع:

حيث يؤكد خبراء الإنترنت أن الخطورة الكبرى لهذه القضية تكمن في إمكانية التفريق بين المواقع الإباحية وغير الإباحية؛ إذ يمكن أن يستغل الحكم في حجب مواقع سياسية أو معارضة بدعوى أنها تحض على الرذيلة والعنف معًا.

وأكدوا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لم يحدد ما هي طبيعة تلك المواقع التي يريد حجبها.

 برامج الاختراق:

فمع وجود العديد من البرامج والتقنيات التي يمكنها اختراق هذا الحجب وفتحها بسهولة، سيكون القرار وتنفيذه حبرًا على ورق، خصوصًا مع شيوع هذه المواقع وصعوبة حجبها كلها، ولذلك؛ يرى خبراء أن يتم البدء ببعضها أو أخطرها عبر تحديد هوية تلك المواقع أو تحديدها بأي شكل من الأشكال من قبل الدائرة التي قضت بالحكم.

السيرفرات الخارجية:

من المعروف أن تواجد العديد من سيرفرات تلك المواقع خارج مصر، والتحايل على البرامج التي ستستخدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حجب تلك المواقع، سيجعل من السهل تعديل أدوات البث ليتم تشغيلها في مصر من الخارج.