عقب أدائه اليمين الدستورية، جددت “بوابة الأهرام الإلكترونية” -القريبة من النظام الحاكم والمعبرة عن توجهاته – اتهاماتها لوزير العدل، أحمد الزند، بارتكاب مخالفات مالية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، بعنوان “بالفيديو.. سقطات إعلامية وتصريحات مستفزة.. السيرة الذاتية تطارد وزير العدل الجديد”.
وكانت الأهرام وجهت هذه الاتهامات إلى الزند، بالوثائق والمستندات، وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة، وأكدت أنها تمتلك مستنداتها.
ووصفت “الأهرام” تعيين الزند، وزيرًا للعدل، بأنه فجر حالة جدل واسعة، وأنه جاء بعد “زلة لسان” لمحفوظ صابر، في الوقت الذي سجلت فيه وسائل الإعلام سقطات توصف بأنها الأكثر قسوة للزند.
وقالت- في تقريرها اليوم- إن وزير العدل الجديد يواجه اتهامات بإهدار المال العام في قضية بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد التي لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة، واتهمته بأنه باع أرض نادي قضاة بورسعيد إلى قريب زوجته بـ 18 ألف جنيه للمتر فقط بدلا من 50 ألف جنيه للمتر، وبرغم ملكيتها للدولة“.
ونشرت “بوابة الأهرام” المستندات التي تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجة الزند، عندما كان رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى عماشة وشركائه، بسعر أقل من 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.
ووفقا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة “أرض جمرك الرحلات القديم”، الذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية، وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه، وقد
تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي كان يرأسه المستشار أحمد الزند، قبل توليه وزارة العدل.
وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، فإنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط، كما ينص على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة، ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى.
ويوضح العقد أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي ألف جنيه للمتر لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيها، فيما
سبق هذا المزاد، مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها، والغريب أن المشتري كان لطفي مصطفى مصطفى عماشة، قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفا و600 جنيه للمتر إلا أن المزايدة لم تستكمل.
وتم اكتشاف، بعد مقارنة أوراق المزايدة الأولى بأوراق المزايدة الثانية، أن نفس الشخص “لطفي مصطفى مصطفى عماشة” هو الفائز بالمزايدتين في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول 400 جنيه فقط، وهو مبلغ زهيد للغاية إذا ما تمت مقارنته بأسعار المزايدات وفقا لمراقبين ماليين سألتهم “بوابة الأهرام“.
كما اكتشف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير المثمن لقطعة الأرض، وهو هشام عيسى، الذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن علي الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية.
