طالب عدد من المنظمات الحقوقية ومبادرات طلابية، بتمكين الطلاب المحبوسين من أداء امتحاناتهم، مشيرين إلى أن ذلك هو حق أصيل للطلاب المعتقلين.
وأوضحت المنظمات في مؤتمر صحفي، عقد بمقر “الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان”، أنه طبقا لنص المادة 31 من قانون تنظيم السجون، ونص المادة 11 من قانون السجون العسكرية، يحق للطالب المحبوس على ذمة قضية أن يؤدي امتحاناته.
وأشارت المنظمات إلى أن هناك أكثر من 500 طالب ألقي القبض عليهم منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من داخل حرم جامعاتهم، أو أثناء خروجهم منها أو من منازلهم في مداهمات ليلية، بالإضافة لمئات من الطلاب ألقي القبض عليهم خلال العامين الدراسيين الفائتين.
وأكد البيان الختامي على حق الطلاب الأصيل الذي كفله الدستور والقانون في متابعة دراستهم حتى ولو كانت حريتهم مقيدة، فضلا عن حقهم الأصيل في الحرية وسرعة العودة إلى مدرجاتهم ومعاملهم الدراسية، وهو ما يستدعي أن تلتزم الدولة بتمكين هؤلاء الطلاب المحبوسين من أداء امتحاناتهم، سواء كان ذلك بنقلهم إلى كلياتهم في مواعيد الامتحانات أو بتكوين لجان خاصة لائقة لهذا الغرض.
ودعا الموقعون على البيان الدولة والجامعات بتحمل المسؤولية التي ألزمهم بها الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومة المصرية تجاه الطلاب المحبوسين.
كما دعو كل المهمتمين والمتضامين مع هؤلاء الطلاب أن يعملوا على الضغط على الأطراف المعنية بما يساعد في الحفاظ على المستقبل الدراسي للمئات ممن قيدت حيرتهم، بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير داخل جامعاتهم.
وقع البيان مرصد طلاب حرية- عدالة للحقوق والحريات- مرصد أزهرس للحقوق والحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- المفوضية المصرية للحقوق والحريات- الحرية للطلاب- الجامعة للطلاب.
