قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، بإعادة المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، المطالبة بإغلاق مقار منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر دون ترخيص، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 76972 لسنة 68، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتهما، أنه “قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بعملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، فوجئنا بقيام منظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية سنتجاوز هذه النقطة من أجل شرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا”.

وحسب ما جاء في الدعوى، فإن “منظمة (هيومان رايتس ووتش) هي منظمة مجتمع مدني أمريكية ومقرها مدينة نيويورك، وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة، مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها”.