أعربت وزارة العدل عن رفضها، لما صدر من بيانات دولية بحق قرارات إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وبعض أفراد جماعة الإخوان إلى المفتي، مؤكدة أن هذه البيانات تجاوزت وانتهكت كل المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي، على حد قولها.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنها “تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول، تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية مرسي وبعض أفراد جماعة الإخوان إلى فضيلة المفتي، ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة”.
وأضاف البيان “وإذ التزمت الحكومة المصرية وكل مؤسساتها بعدم التعليق على أحكام القضاء، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا، وإيمانًا منها باستقلال السلطة القضائية، إلا أنها تجد لازمًا عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري أن تتصدى لها، معلنة أن القضاء المصري سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقًا للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كل حقوقه في الدفاع”.
وتابعت الوزارة في بيانها “وإذ تنوه الوزارة في هذا الصدد أن ما صدر هي قرارات وليست أحكامًا، وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلًا للطعن عليه إذا ما ارتؤي ذلك”.
وشددت الوزارة، على أن “هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كل المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي وترفضها شكلًا وموضوعًا”.
كانت محكمة الجنايات قد قضت يوم السبت الماضي بإحالة أوراق مرسي و106 آخرين للمفتي في القضية المزعومة “اقتحام السجون”، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان للمفتي في قضية “التخابر”، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وأثار الحكم انتقادات من عدة منظمات ودول، ويأتي التصريح المصري غداة تعليق من الخارجية الأميركية، واصفة الحكم بأنه “جائر ويقوض الثقة في حكم القانون”.
ووصف بيان الوزارة، ما صدر بأنه “قرارات وليست أحكامًا وأن ما يصدر من أحكام يكون قابًلا للطعن عليه إذا ما ارتؤي ذلك”.
