تعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ انقلاب الثالث من يوليو الذي نفذه الجيش المصري وعزل الرئيس محمد مرسي بعد أحداث 30 يونيو 2013، وتميزت هذه الفترة بحملات الاعتقال التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد معارضين، والتي شملت أكثر من 40 ألف مصري.
إلا أن أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المصري والدولي هو أحكام الإعدام التي صدرت بحق مناهضي النظام الجديد، والرافضين لتحرك الجيش ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، والتي كان آخرها إحالة أوراق 122 شخصًا، يوم السبت؛ من بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى المفتي للموافقة على إعدامهم.
إعدامات بالجملة
وقالت تقارير حقوقية محلية ودولية، إنه صدرت في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أحكام بالإعدام على717 من معارضي النظام الجديد، نفذ منها 7 أحكام.
وبموجب أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت يوم السبت 11 إبريل على 14 من قادة الإخوان بمن فيهم مرشد الجماعة، وهو رابع حكم إعدام بحقه، والأحكام التي صدرت يوم 16 مايو بإحالة أوراق 122 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي، أصبح عدد أحكام الإعدام 839 حكماً.
فحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 6 إبريل عن أحكام الإعدام في الشرق الأوسط، بلغ عدد أحكام الإعدام في مصر حتى نهاية 2014 ما عدده 509 أحكام، في حين قال “المرصد المصري للحقوق والحريات” إن 194 من المعارضين للنظام الحالي حصلوا على أحكام بالإعدام (ليست نهائية)، خلال الربع الأول من العام الحالي، وجاء الحكم بإعدام 14 في قضية 12 إبريل ليرفع العدد الإجمالي إلى 717 محكوماً بالإعدام خلال نحو 21 شهراً، يضاف إليها 122 حكماً جديداً يوم السبت الماضي، ليصبح المجموع 839 حكماً.
أحكام تم تنفيذها
نفذت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأحد 17 مايو، حكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية عرب شركس”، الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة.
وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا، التي أيدت في 24 مارس، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين (بينهم هارب) بالانتماء إلى جماعة “أنصار بيت المقدس”، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي.
كما تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي، جاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا) في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.
الوضع القانوني لأحكام الإعدام الصادرة
لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية، وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقاً للمادة 155 من دستور 2014 تم إقراره في يناير 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف
صدرت أحكام أولية بالإعدام على 479 مداناً، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.
الأحكام بحق الـ479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، في حين تم تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، ومن ثم يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.
وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكاماً، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائياً أيضاً.
حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها
صدر، السبت، 131 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتين: “التخابر الكبرى”، و”الهروب واقتحام السجون”.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشارياً، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد مرسي من قبل الجيش، يوم 3 يوليوعام 2013، شهدت مصر مقتل مئات المعارضين لتحرك الجيش، واعتقال الآلاف غالبيتهم من جماعة الإخوان المسلمين، ومعارضين آخرين للنظام الجديد.
