قالت الحملة الدولية الدولية للدفاع عن إرادة الشعب المصري أن”ما يمارسه الانقلاب العسكري بأحكام”الاعدام”، يأتي ضمن منظومة القتل العمد التي يمارسها الانقلاب يوميًا عبر أدواته العسكرية والقضائية، سواء بقتل المتظاهرين في الشوارع وقتل المعتقلين المرضى بتعمد رفض علاجهم، أو قتلهم بأحكام إعدام جائرة، وهو ما يعد مجزرة دموية يواصلها الانقلاب بحق الشعب المصري ورموزه”.
وقالت الحملة الدولية أن هذا الأمر يأتي ضمن “الحملة الشرسة التي يشنها الانقلاب العسكري المجرم ضد الرئيس الشرعي وكل شرفاء مصر واصل قضاء الانقلاب أحكامه الانتقامية بإعدام الرئيس محمد مرسي وثمانية عشر آخرين في قضايا هزلية تم تلفيقها عن “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون”.
وذكرت الحملة أن ذلك يأتي في نفس اليوم الذي أصدر فيه قضاء العسكر حكماً بحظر روابط الأولتراس وتصنيفها كمنظمات إرهابية سعيًا لتحويل مصر إلي سجن كبير .
وأكدت الحملة أنها تتابع تلك الأحكام الجائرة والمسيسة لتؤكد للكافة أن عمليات القتل المتواصلة لثوار مصر بصور شتي لن يفت في عضد الثورة ولن يوقف هديرها حتي تتم إزالة الانقلاب بكل أشكاله وتعود مصر حرة للمصريين ويسترد الشعب المصري حريته وكرامته ويحاسب القتلة والفسدة عملاء الصهاينة “.
وشدت الحملة أنها “لن تدخر جهدًا في مواصلة فعالياتها حول العالم لفضح جرائم الانقلاب العسكري وتعلن عن تحركات واسعة للتواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والمسئولين وكل من يؤمن بقيم العدل والحرية والحقوق الأساسية للإنسان في مختلف دول العالم الحر وذلك بالتنسيق مع التجمعات والراوبط المصرية حول العالم”.
وأكدت الحملة أن “استمرار تغييب منظومة العدالة والإعدامات المسيسة والقتل خارج إطار القانون لن يجلب إلا المزيد من الإضطراب والفوضى لمصر والمنطقة بأسرها”.
