أبدى عدد من السياسيين والنشطاء استيائهم من تجاهل الشرطة لتدهور الحالة الصحية للدكتور فريد اسماعيل الذي توفي الأربعاء بمحبسه بسجن العقرب،دون اكتراث بالشكاوي والاستغاثات التي أطلقتها أسرته بنقله لمستشفى خارج مستشفى السجن-أسوة بمبارك- لعلاجه على نفقتهم الخاصة.
ويرى السياسييون أن الشرطة في هذا الموقف عاقبت فريد اسماعيل، بسبب تبنيه موقفًا لإعادة هيكلة وزارة الداخليه منذ أن كان عضوًا بالبرلمان، ومواقفه الخاصة من إعادة هيكلة رواتب الجيش والشرطة.
الخطة تشمل الجيش
ومن جانبه أوضح المحرر البرلماني يسري علي، أن مشروع “د.فريد مستقل” لأنه كان يشمل كافة العسكريين “جيش وشرطة” لكنه كان في إطار خطة شاملة للجنة تهدف لهيكلة الوزارة.
وأضاف في تصريح لــ”رصد” أن “اسماعيل” كان أحد الذين ساهموا في صياغة مشروع الهيكلة الشاملة الذي تقدم به كل من”الدكتور محمد البلتاجي، وعباس مخيمر، ومحمد أنور السادات، والشهيد فريد إسماعيل وآخرون”.
وأوضح أن الداخلية حاربت هذه الهيكلة بكل الطرق وهذا ما تكشفه جلسات لجنة الدفاع والأمن القومي.
وكشف “علي”، أن من الأسباب الرئيسية لحل مجلس الشعب، هو إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأن هناك مجهود خرافي كان يبذله نواب الشعب، وأيضا جزء من مشروع الهيكلة الواسع لوزارة الداخلية في مصر، ولذلك كان رد المجلس العسكري سريعا وعاجلا، ألا وهو : (حل مجلس الشعب).
أرشيف جلسات الدفاع الوطني
وكشفت مصادر جزء من أرشيف إحدى جلسات “لجنة الدفاع والأمن القومي” والتي كان يرأسها اللواء عباس مخيمر، وكان الشهيد فريد إسماعيل وكيلا لها:
واستنكر أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ما وصفوه بالتباطؤ من قبل وزارة الداخيلة في الرد على المشروع المقدم من عدد من نواب المجلس والذي يقضي بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالشكل الذي يتناسب مع السياسية العامة لما بعد 25 يناير ، عن طريق تخفيف الكاهل عن وزارة الداخيلة ونقل تبعية عدد من الإدارات التي كانت تتبع الوزارة إلي كل من وزارة العدل ومجلس الوزراء ووزارة التنمية والإدارة المحلية.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن الصلاحيات اللا محدودة لوزارة الداخلية تساعدها على الفساد على اعتبار أن الصلاحيات المطلقة هي المقابل مفسدة مطلقة.
أبرز نقاط مشروع إعادة الهيكلة
وبناءا على ماسبق نعرض لكم أبرز النقاط التي وردت في مشروع إعادة هيكلة وزارة الداخلية:
1ـ نقل نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئيس مجلس الوزراء مباشرة باعتباره أحد أجهزة المعلومات وليس جهاز ذو سلطة تنفيذية.
2ـ الغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة علي أن تكون تعبية الشرطة تتبع وزير الداخلية وتحت قيادته وبالتعاون مع المجلس الأعلي للشرطة.
3ـ نقل بعض الإدارات التابعة لوزارة الداخلية مثل مصلحة الجوازات والإدارة العامة للإنتخابات وإدارة الاحوال المدنية إلى وزارة التنمية الإدرية، للتخفيف من حدة الهيمنة الأمنية على كافة مؤسسات الدولة.
4ـ نقل تبيعة العمدة والمشايخ من الوزارة الى إدارة التنمية المحلية.
5ـ نقل ادارة الحج والعمرة إلى هيئة قومية للحج والعمرة وليس عن طريق وزارة الداخلية.
6 ـ نقل تبيعة قطاع السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، واقتصار دور الداخلية على الإشراف الأمني فقط.
7ـ رفع وإعادة هيكلة رواتب ضباط الداخلية بما يسمح لهم بحياة كريمة ، وتكون الزيادات على الراتب الأساسي.
الداخلية ترفض الهيكلة وحل مجلس الشعب
وكشف المصدر أن وزارة الداخلية رفضت الهيكلة الجديدة وحاربتها بكل الطرق الممكنة، حيث رفض اللواء محمد علي مساعد وزير الداخلية نقل أيا من تلك الهيئات والإدارت من وزارة الداخلية إلى أي جهة أخرى باستنثاء إعادة هيكلة الوارتب ونقل إدارتي الحج والعمرة والانتخابات ، مؤكدًا أن مصلحة السجون والجوازات والمطارات والأمن الوطني والأمن المركزي كلها تحوي على أرقام ومعلومات قوية وتتعلق بالأمن القومي ولا يمكن نقل تبعيتها إلى أي مؤسسة أو وزارة مدنية، مدعيًا أن ذلك من باب الحفاظ على الأمن العام وان الأمن الوطني بات دوره مقتصرا على جمع المعلومات لأمن الوطن ولا يتدخل في أي شأن داخلي بالمواطنين، ورافضا بأي حال من الأحوال نقل تعبيته إلى مجلس الوزارء”.
ورفض النواب تصريحات الداخلية، وردا على كلام مساعد وزير الداخلية عن اقتصار الأمن الوطني على جمع معلومات دون تدخل مباشر في حياة المواطنين منذ قيام الثورة وحتى هذه اللحظة، قال مخيمر ” من الطبيعي أن يحدث ذلك عقب الثورة، لكن من الضامن أن تستمر ممارسات الجهاز بهذا الشكل فمادام الجهاز تابعا لوزارة الداخلية فمن الممكن أن يتغول مره أخرى ويصير كيانا ظالما ويستغله أي حاكم للبطش والاستبداد مرة أخرى”.
ووقتها قال الشهيد فريد إسماعيل وكيل اللجنة “من يقول أن نقل مصلحة السجون إلى وزارة العدل سيضر بمصلحة الأمن العام أقول له أن كثيرا من دول العالم المتقدمة مصلحة السجون فيها تابعة لوزارة العدل ولا يوجد بها أي مشاكل أمنية، كما شدد على أن المجلس الأعلى للشرطة سيكون هو المحدد للسياسات العامة للوزارة ولن يتدخل مباشرة في أي عمل شرطي”.
فيما أعتبر أسامة سيلمان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن تجاهل الداخلية لخطة الهيكلة والتطوير التي تحدثت عنها مرار وتكرار يؤكد عدم نية الوزارة في إعادة هيكلة نفسها، متعجبا في ذات الوقت من إصرار الوزارة على تعين ضاباط شرطة لختم جواز أو ختم صورة بطاقة في حين ان مكانه ومهامه اكبر من ذلك بكثير”.
