قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية بحكومة الدكتور هشام قنديل، إن ما تضمنه التسريب الأخير للدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، يكشف المؤامرة التي حيكت منذ بدء ثورة يناير.
وكتب محسوب، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، إن التسريب “يكشف -لمن ما زال في قلبه بعض الشك- عن جزء من المؤامرة التي حيكت منذ بدء ثورة يناير 2011”.
وأضاف محسوب: “يأتي هذا التسريب الخطير في سياق تسريبات أخرى تأكد صحتها ونسبتها لمن صدرت عنه، وتضمنت فضحا لطريقة إدارة الدولة والتلاعب بمقدراتها واستعمال مؤسساتها لقمع الخصوم السياسيين”.
وتابع: “لا تعبر كل هذه التسريبات ولا تلك التصريحات إلا عن حقيقة يدركها كل متابع حريص على أن يفهم ما يجري، مفادها أن مصر وقعت ضحية لمؤامرة دبرتها أجهزة موالية لنظام مبارك المستمر حتى اليوم، وإن غاب شخص مبارك، وأن عمليات القتل وسلب الأموال وتعذيب المعتقلين وترويع الآمنين في طول مصر وعرضها لا تبتغي سوى أن يُخير شعبنا بين القبول بهذا النظام أو مواجهة القمع والإرهاب المصطنع (مجهول المصدر) على ما جاء بالتسريب الأخير”.
وأردف قائلا إن “كل هذه التسريبات تمثل دعوة لأولئك الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الفئة الباغية الناقمة على شعب مصر، لأن يُصارحوا شعبهم بما يحملونه من أسرار مهما كانت مفجعة وصادمة، بعد أن تبين لهم أن السلطة الغاشمة لا تنكل فقط بمعارضيها، إنما تسعى للنيل ممن تعاونوا معها وتماهوا مع مخططاتها”.
وأضاف أن “الحال التي تعيشها الدولة المصرية من فشل وأرق وقلق وعدم استقرار واحتقان بلغ مداه كما لم يبلغه في أي وقت خلال العقود الماضية ينبئ بأن التغيير قادم، وأن من مصلحة البلاد التخلي عن شخص واحد وبعض حاشيته لإنقاذ وطن وليكون التغيير بداية لعلاج ما أفسدته يد البغي.. حفظ الله مصر وحفظ شعبها من كل كيد آثم”.
يشار إلى أن الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، عبد الرحيم علي، أذاع عبر برنامجه “الصندوق الأسود” يوم الإثنين والثلاثاء، تسريبين للسيد البدوي رئيس حزب الوفد.
وفي التسريب الأول، يتفق السيد البدوي مع محمد عبد المتعال، رئيس قنوات الحياة، على تحجيم رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، والسيطرة عليه عبر مبادرة وهمية وخادعة يقترحها عليه البدوي حتى يمنعه من انتقاد “الوفد” والبدوي عبر قنوات “أون تي في” التي يمتلكها ساويرس.
أما في التسريب الثاني، فيهاجم البدوي المجلس العسكري الذي حكم مصر لمدة عام ونصف العام عقب ثورة يناير 2011 بقيادة المشير حسين طنطاوي، بسبب عدم دعوة حزب الوفد لأحد الحوارات التي عقدها مع القوى الوطنية.
