“ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا، وهناك وظائف أخرى تناسبه”، جاءت هذه الجملة على لسان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المستقيل، حيث أثارت جدلا واسعا بين أوساط المصريين، ليطلقوا عليه في ما بعد “وزير العنصرية”، قبل ساعات من قبول استقالته.
المستشار محفوظ صابر عبد القادر من مواليد محافظة الغربية عام 1945، عاش بين أسرة متوسطة، حيث اكتفى والده صابر عبد القادر بالحصول على شهادة الثانوية الأزهرية ولم يكمل تعليمه الجامعي، ووضع جميع أحلامه في أن يدخل ابنه الجامعة، وهو الأمر الذي حدث بالفعل فتخرج “محفوظ” في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام “جيد جدا”، وعين فور تخرجه معاونا للنيابة العامة.
تدرج محفوظ صابر في مناصب السلك القضائي المختلفة حتى وصل لدرجة رئيس نيابة من الفئة (أ) عام 1980، ثم إلى محام عام بالنيابة العامة عام 1983، ثم إلى محامٍ عام أول عام 1990.
وشغل “صابر” درجة رئيس بمحكمة الاستئناف اعتبارا من عام 1992، ثم وكيلا أول لإدارة التفتيش القضائي عام 2006، ثم مساعدا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي اعتبارا من عام 2009، ومن بعدها مساعدا أول لوزير العدل عام 2012، ثم رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة إلى جانب توليه رئاسة مجلس الصلاحية والتأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ثم اختير وزيرا للعدل، قبل إقالته مؤخرا.
اعتبر المصريون في تصريحات الوزير عنصرية وتمييزا واضحا، الأمر الذي اعتبروه إهانة بحق أبناء عمال النظافة وغيرها من المهن الأخرى.
ورغم ذلك فإن للمستشار محفوظ صابر، تصريحات عن المساواة بين الشعب، وقال في كلمة له أثناء أداء دفعة النيابة العامة 2011 للقسم: “أطالبكم بالبعد عن الكبر والحرص على التواضع، والبعد عن بطانة السوء، وسوء السلوك والأخلاق، أوصيكم خيرا بمصر والقضاء الجليل”.
ورغم كلامه السابق فإن “صابر” أشرف على لجنة التأديب مع القضاة المعارضين للانقلاب، والتي أصدرت قرارا بفصلهم جميعا، وقال عن التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة: “مافيش حد فوق القانون، وأبو تريكة شخص عادي مش خط أحمر”، مضيفا: “هناك رئيسان يحاكمان أمام القضاء”.
وجاء تصريحه الأخير أن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة، ليُقصيه من وزارة العدل.
