قال أيمن نور زعيم حزب “غد الثورة” أن الفرق بين ما حدث مع حمدين صباحي وأي مواجهة مطروحة مع السيسي، أن تلك (مشاركة حمدين في انتخابات 2014) كانت «مواءمة»، بينما هذه «مواجهة». والفرق كبير بين المصطلحين.
مؤكداً في حواره لصحيفة العرب القطرية إنه في حالة “وافق السيسي على انتخابات رئاسية مبكرة، وفتح الباب لمشاركة الجميع فيها؛ فأنا على استعداد لأن أعود إلى مصر ومواجهته، مضيفاً:”أقولها بصراحة الذي لم يخش مواجهة مبارك في 2005، لا يمكن أن يخشى مواجهة السيسي”.
وأضاف نور أن “هناك «شيطنة» للتيار الإسلامي، لكن في المقابل هناك أخطاء لهذا التيار، وهناك مسؤوليات تقع على عاتق القوى التي تقف في طليعة هذا التيار وهم «الإخوان». وهذه الأخطاء تتصل بالخطاب السياسي وإدارة الأزمة، وهناك أخطاء يجب عليهم مراجعتها” .
مضيفًا إن “طبيعة نظام الحكم في مصر تحكمها اعتبارات محددة، هذه الاعتبارات في تقديري باعتباري مواطنا مصريا وسطيا يمثل تيار الاعتدال ، إما أن يكون نظام حكم ديمقراطي أو نظاما غير ديمقراطي.
وقال نور أن “الديمقراطية عندي لها تعريف محدد بألا يكون هناك احتكار للسلطة أو للثروة أو للرؤية، فمن المهم أن نكون شركاء في وطن نستطيع أن نبني فيه رؤية مشتركة، يستطيع كل فرد أن يكون حرا في اختياراته الانتخابية، واختياراته الشخصية”
وذكر نور أن “نظام الحكم في القاهرة هو نظام غير ديمقراطي، نظام له طبيعة عسكرية وهذه حقيقة لا ينكرها أي شخص، حيث اكتست مصر باللون «الكاكي» منذ أكثر من 60 سنة حتى الآن”.
وأكد نور أنه “حتى لو تغير الرداء “الزي العسكري”فهو لون واحد، نعيش هذه المرحلة بدرجات وبطبيعة وألوان مختلفة، لكننا لم نخرج من الحكم العسكري إلا 12 شهرا فقط وهي الشهور التي تولى فيها السلطة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد وهو الرئيس محمد مرسي.
وقال نور أن “مصر تشهد حالة فريدة من المزاوجة بين احتكار السلطة واحتكار الثروة منذ عام 1997، مشيرًا أن هذه الحالة تمددت في الدولة وكانت أحد الأسباب المباشرة لانفجار ثورة 25 يناير.
وشدد نور أن “الرهان على الناس هو الرهان الصحيح، فكلما اشتدت أشكال الاحتكار والاستهتار بإرادة الجماهير وعدم الالتفات لرغباتهم وطموحاتهم وآمالهم، أعتقد هذا يفتح آمالا عريضة لاستعادة الشعب لفكرة إرادة التغيير سواء سميت هذه الإرادة ثورة أو غيرها””.
وقال نور “أنا لست دائما مع المحاسبة المتعجلة للرئيس «سنة بسنة»، وكان هذا رأيي في وقائع سابقة، لكن ما دام عبدالفتاح السيسي أقر هذا المبدأ ووافق عليه فلا بد أن يقبل به على شخصه طالما أقره وطالب به مع غيره، ومن هنا إذا كانت هذه الأسانيد تهاوت فأنا أعتقد أنه لا شرعية للنظام.
