عقد تحالف التيار الديمقراطي، مؤتمرًا، أمس الخميس، للتضامن مع قيادات حزب التحالف الشعبي المحالين للمحاكمة يوم 9 مايو المقبل، وجميع المسجونين على ذمة قانون التظاهر، بحضور حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، وقيادات الحزب.
وأكد صباحي على تضامنه مع الـ 17 عضوًا بحزب التحالف الشعبي، المحالين للمحاكمة بتهمة خرق قانون التظاهر، مشددًا على أن أحزاب التيار الديمقراطى، ضد هذا القانون.
وأضاف “صباحى”، خلال كلمته فى مؤتمر للتيار الديمقراطى للتضامن مع أعضاء حزب التحالف الشعبى المحالين للمحاكمة، المنعقد بمقر حزب الكرامة، إن قانون التظاهر يقف ضد الدستور والعدل والمصريين، والدولة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القانون باطل دستوريًا، وجائر إنسانيًا، وغبي سياسيًا، ولا يوجد ما هو أغبى من هذا القانون.
وأشار المرشح الرئاسى السابق، إلى أن جزءًا كبيرًا من الوطن لحق به الضرر، على آثار قانون التظاهر، بدعوى الوقوف ضد جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن القانون نال من حق التعبير ولن يؤثر فى الإخوان فقط، وبل وقف أمام شباب الثورة.
ودعا “صباحى” القوى الثورية والمدنية إلى أن تعي أن مواجهته قادمة، ولا يمكن إسقاط صوت الحق بالعنف والخرطوش، قائلا: “نحن نفهم الشارع وهو قائدنا ومعلمنا منذ أن قادنا فى 25 يناير، و30 يونيو وحتى وهو منصرف عنا الآن”، بحسب قوله.
وقال مدحت الزاهد – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي – إن قانون التظاهر سقط عمليًا، موضحًا أن مقايضة الأمن بالحرية وصلت إلى حد الأزمة، منذ مقتل شيماء الصباغ في 24 يناير الماضي.
وأكد- خلال كلمته بالمؤتمر – أن المواطنين سيواصلون التظاهر طالما لن تتحقق مطالبهم بالحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهجوم المستمر على الثورة وحصارها، أدى إلى أن طرفي المعادلة السياسية أصبح يمثلهم – من أسماهم – “إرهابيون” و”رجال مبارك“.
وطالب محمد سامي – رئيس حزب الكرامة – المحكمة بمراعاة المعايير الوطنية وعدم مساواة – من أطلق عليهم – “الإرهابيين” بالوطنيين، مؤكدًا أن قانون التظاهر “معيب” ويخالف الدستور، الذي ينص على حرية التعبير السلمي عن الرأي.
ومن جهته قال إلهامي الميرغني – القيادي بحزب التحالف الشعبي، أحد أحزاب التيار الديمقراطي – إن ما يحدث من إضرابات العمال أمر غير مقبول، ويهدف إلى إسكات كل صوت معارض للدولة.
وتابع – خلال كلمته في مؤتمر التيار – “إن السيسي جاء بأكبر مظاهرة شعبية شارك فيها أكثر من 30 مليون مواطن وكان هو قائدها” على حد قوله، ولهذا لابد من إلغاء قانون التظاهر لأنه غير دستوري، وأضاف إن أحزاب التيار كلها يد واحدة ضد أي قمع من السلطة الحاكمة.
وجدد خالد داود – المتحدث الرسمي لحزب الدستور، أحد أحزاب التيار الديمقراطي – مطلب التيار بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة القانون.
وقال- في كلمته: إن هؤلاء النشطاء المحبوسين لن يكونوا آخر من يتم الزج بهم في السجون، طالما أن القانون مازال موجودًا.
وأضاف أن قضية حرية التظاهر السلمي اكتسبت قوة بعد مقتل شيماء الصباغ في مظاهرة حزب التحالف الشعبي في ذكرى 25 يناير الماضي.
